رام الله – قدس الإخبارية: قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إن سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، تواصل تنفيذ جريمتها بحقّ الأسير أحمد مناصرة، عبر سلسلة من القرارات التي تصدرها محاكم الاحتلال، والتي فعليا أغلقت أي باب كان بالإمكان أن يؤدي إلى حرية أحمد وإنقاذه في ظل الوضع الصحيّ والنفسيّ الخطير الذي يواجهه.
جاء تعقيب نادي الأسير، بعد قرار محكمة الاحتلال برفض الاستئنافات التي تقدم بها طاقم الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة لإلغاء تصنيف ملفه كملف إرهاب وللمطالبة بالإفراج عنه، حيث تذرعت المحكمة حسب محاميه خالد زبارقة أن قانون "الإرهاب" يسري على قضية مناصرة وتجاهلت مسألة سنه المبكرة في ذلك الحين ( 13 سنه وتسعة أشهر) ، والوضع الصحي والنفسي لأحمد غير خطير بشكل كافي للإفراج عنه.
علمًا أن إبقاء تصنيف ملفه كملف "إرهاب" لا يسمح لطاقم الدفاع بعرض الملف أمام لجنة الإفراجات أو ما تعرف بلجنة "ثلثي المدة"، حيث يشترط بنقل ملفه إلى لجنة الإفراجات أن يكون ملفه غير مصنف ضمن قانون "الإرهاب".
وكانت محكمة الاحتلال مؤخرًا قد مددت عزله مجددًا لمدة ستة شهور دون أدنى اعتبار لوضعه النفسي.
وبذلك فإن قرار اليوم يُضاف إلى سلسلة من القرارات التي صدرت سابقًا عن الجهاز القضائي للاحتلال، وكلها تصب في خانة حالة التطرف التي وصلت لها محاكم الاحتلال، حيث عمل قضاء الاحتلال وما يزال بكافة أدواته، لتنفيذ مزيد من القهر بحقّ الأسير مناصرة الذي تعرض لسلسلة من الجرائم منذ أن اُعتقل وهو في عمر الـ13، وحرمه من أي مسار كان بالإمكان أنّ يساهم في إنقاذه.
يشار إلى أن مناصرة الذي واجه الاعتقال والتّعذيب والعزل الإنفراديّ منذ أنّ كان في الـ13 من عمره، هو واحد من بين مئات الأطفال الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال والتّعذيب في سجون الاحتلال سنويًا.
