رام الله - خاص قدس الإخبارية: أكد مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022، أن مجموعته وثقته خلال شهر يونيو/ حزيران قرابة 117 حالة اعتقال وملاحقة سياسية ونقابية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كراجة لـ "شبكة قدس" إن هذه الاعتقالات بدأت باعتقال متظاهرين ضمن تظاهرة "بدنا نعيش" على دوار ابن رشد بالخليل حيث اعتقلت في حينه 15 ناشطاً، مشيراً إلى أنه في أعقاب ذلك بدأت عمليات اعتقال لأفراد وناشطين محسوبين على حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي وحركة فتح.
ووفق مدير مجموعة محامون من أجل العدالة فإن المجموعة وثقت منذ تاريخ 1 يونيو وحتى تاريخ اليوم 23 أغسطس 2022 عديد التهم السياسية كان آخرها للناشط عيسى شلالدة تم تمديده 15 يوماً من قبل محكمة الصلح وهو أسير محرر.
وأتبع قائلاً: "ما يزيد عن 60% من المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة هم أسرى محررين منذ شهر يونيو وحتى هذه اللحظة"، مردفاً: "المجموعة وثقت في الفترة ما بين مارس/ آذار 2021 وحتى مارس/آذار 2022 179 حالة اعتقال بما فيها اغتيال نزار بنات".
وشدد على أن 117 حالة التي وثقتها المجموعة هي لحالات قامت بالعمل معها ومتابعة ملفاتها، في الوقت الذي هناك مؤسسات أخرى تتابع قضايا مشابهة لمعتقلين آخرين أو حتى عبر محامين نظاميين، مشيراً إلى أن هذه الاحصائية تخص فقط ما عملت عليه المجموعة وليس إجمالي حالات الاعتقال السياسي بالضفة.
وتضم الاعتقالات التي تابعتها المجموعة وفقاً لكراجة نقابيين وصحافيين ونشطاء وأسرى محررين وطلبة جامعيين، إلى جانب أن ما يميز حالة الاعتقالات التي تتم أن بعضهم تم اعتقالهم لدى الاحتلال والتحقيق معهم في ملفات تخص العمل السياسي أو العسكري وهو ما تكرر في التحقيقات معهم عند اعتقالهم لدى الأجهزة الأمنية.
ويستطرد كراجة: "في 99% من القضايا كان يتم تغيير الأسماء الخاصة بالمعتقلين ورقم هويته وتاريخ اعتقاله وتاريخ الإجراء، فيما كانت بقية الأشياء الموجودة في الملف هي ذاتها مع بقية المعتقلين السياسيين سواء التحري أو التهم".
ويبين مدير مجموعة محامون من أجل العدالة أن غالبية المعتقلين السياسيين لكون ملفاتهم لا تحتوي على تهم جنحوية أو جرمية تم إحالتها لمكتب النائب العام لحفظها وهذا يزيد عن 50% من الملفات التي قامت المجموعة بمتابعتها.
ويردف:" وبنسبة أخرى تصل إلى 90% من الملفات التي تابعتها المجموعة لم يصدر فيها لائحة اتهام، وبنسبة أخرى تصل إلى 90% بحق أشخاص وجهت لهم لائحة اتهام صدر قرار بالبراءة بحقهم"، لافتاً إلى وجود 20 شخص من الحالات التي تتابعها المجموعة ما يزالوا قيد الاعتقال السياسي من ضمنهم 9 متواجدين في سجن أريحا.
ورداً على بيان الناطق باسم الأجهزة الأمنية، علق قائلاً: "في كل العالم تتعمد الحكومات في الاعتقالات السياسية استخدام النيابة العامة والقضاء لإلصاق تهم جنائية بحق هؤلاء الأفراد"، مستكملاً: "خروج الناطق باسم الأجهزة الأمنية للحديث عن أن هؤلاء المعتقلين موقوفين على ذمة قضايا جنائية هو يقصد أنهم موقوفين على تهم موجودة في قانون العقوبات لكن الاعتقال السياسي غير مدرج في أي من القوانين العربية بما فيها فلسطين باستثناء القانون العراقي".
ويشير إلى أن الحقوقيين والمجموعات العاملة في المجال الحقوقي تقصد بالاعتقال السياسي هو الوقائع الذي تتم فيها التحقيق والتهم التي توجه للمعتقلين، مبيناً أن تهم إثارة النعرات والتجمع غير المشروعات وحيازة السلاح وجمع الأموال هي تهم سياسية.
ووجه كراجة سؤالاً للناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات: "ماذا عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم ومنهم ما يزال معتقل حتى اليوم على ذمة المحافظ دون أي إجراء للمحاكمة".
من جانبها استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية تصريح الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات بنفيه وجود معتقلين سياسيين لدى الأجهزة الأمنية، بقوله " "لا معتقلين سياسيين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة".
وأضافت اللجنة في بيان وصل "شبكة قدس": "تصريحات اللواء دويكات باطلة لا صحة لها وأنّها تأتي في ظلّ استمرار اعتقال ثمانية أسرى محررين على خلفية سياسية في سجن أريحا المركزي لِـ 80 يوماً، وهم ( أحمد خصيب، أحمد هريش، جهاد وهدان، سعد وهدان، علاء غانم، منذر رحيب، قسام حمايل، خالد النوابيت)".
وتابعت: ""تواصل الأجهزة الأمنية حملة الاعتقالات السياسية في كافة أنحاء الضفة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، وثقت فيها مئات الانتهاكات أبرزها 249 حالة اعتقال سياسي، إضافة إلى اقتحام المنازل وترويع النساء والأطفال، والاعتداء عليهم".
وطالبت اللجنة بضرورة وقف الاعتقالات السياسية التي تُنفّذها الأجهزة الأمنية في الضفة ضدّ الطلاب والصحفيين والمحاميين والنشطاء والأسرى المحررين ، والإفراج عن أبناءنا المعتقلين المغيبين في سجن أريحا.
