فلسطين المحتلة - خاص شبكة قُدس: أثارت تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، بأن الحكومة الفلسطينية "ستبحث فرض إجراءات وعقوبات في حال تم تشغيل مطار رامون، ونناشد الفلسطينيين بعدم استخدامه لأنه لا سيادة فلسطينية عليه"، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، سيّما بالشق المتعلق بالسيادة الفلسطينية. 

من ضمن الجدل الذي أثير عقب تصريحات الوزير، التذكير بمطار بن غوريون الذي يستخدمه فلسطينيون من حملة تصاريح شخصيات السلطة الفلسطينية “VIP”  وتصاريح رجال الأعمال الفلسطينيين “BMC”، وعليه، اطلعت "شبكة قدس" على تفاصيل منح الاحتلال تصاريح شخصيات السلطة الفلسطينية، رجال الأعمال الفلسطينيين، والتي تتيح لهم السفر عبر مطار بن غوريون، بحسب درجة التصريح الممنوح لهم. 

وبحسب البيانات التي صدرت عن جيش الاحتلال ومنسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، في أغسطس/ آب 2020، حول تصنيف التصاريح الممنوحة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن الاحتلال يمنح 3800 تصريح لرجال الأعمال الفلسطينيين، تسمح لهم بالدخول والخروج إلى الأراضي المحتلة، والسفر عبر مطار بن غوريون. 

وتشير البيانات إلى أن الاحتلال يمنح الشخصيات في السلطة الفلسطينية 720 تصريحًا، تنقسم إلى ثلاث درجات، الدرجة الأولى وتضم 120 تصريحًا تمنح لشاغلي المناصب العليا في السلطة الفلسطينية، ومقربين من رئيس السلطة، والدرجة الثانية وتشمل 240 تصريحًا وتمنح لشاغلي مناصب مختلفين في السلطة، والدرجة الثالثة وتشمل 360 تصريحًا وتمنح لنواب المدراء التنفيذيين، ورؤساء البلديات، وقادة الأجهزة الأمنية، ورؤساء مكاتب التنسيق الفلسطينية، وغيرهم من كبار المسؤولين حسب تقدير قائد المنطقة في جيش الاحتلال. 

وتؤكد البيانات، أن جميع التصاريح الممنوحة لرجال الأعمال أو شخصيات السلطة الفلسطينية، والمقدمة في قوائم من وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، يجب أن تحظى بموافقة مكتب منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وأن التصاريح بما فيها تلك الممنوحة لرئيس السلطة وكبار الشخصيات لا تعفي حامليها من الفحص الأمني عند مرورهم بمطار بن غوريون للسفر خارجًا. 

ووفقًا للبيانات، فإن على جميع حاملي التصاريح، على اختلاف مناصبهم، تقديم مستندات ووثائق تبرر سبب مغادرتهم من مطار بن غوريون، وتذكرة الطيران، وجواز سفر فلسطيني ساري المفعول.