شبكة قدس الإخبارية

الهيئة المستقلة: تصريحات وزارة المالية الأخيرة تنذر بإعادة أزمة المعلمين إلى مربعها الأول

pbdvr-1652978171

رام الله المحتلة - شبكة قُدس: أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في رام الله، عن استغرابها تصريح وزارة المالية الذي تشير فيه إلى أن "المعلمين قد حصلوا على كافة حقوقهم المالية وما يترتب على ذلك من مكافآت وامتيازات تنفيذا لقرارات سابقة".

وقالت الهيئة المستقلة، إن تصريح وزارة المالية ينسف ما تم التوافق عليه، وينذر بإعادة الأزمة إلى مربعها الأول.

وأكدت الهيئة، أن التصريح المذكور، يتناقض تماماً مع قرار الحكومة وإعلان رئيس الوزراء في مايو الماضي، بالموافقة على ما جاء في مبادرة الهيئة المستقلة والمؤسسات الأهلية والتربوية وأنهت أزمة إضراب المعلمين الذي استمر أكثر من ستين يوماً وكاد أن يؤثر على استمرار العام الدراسي وامتحان الثانوية العامة.

وطالبت الهيئة المستقلة في بيان لها، اليوم السبت، الحكومة،بإعلان موقفها بكل صراحة ودون تضارب في المواقف من بنود المبادرة، خصوصاً فيما يتعلق بالبند الثالث من المبادرة والمتعلق بعلاوة طبيعة العمل.

وينص البند الثالث من المبادرة، على أن يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15 % كاملة اعتباراً من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، مع إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5 % اعتباراً من 1/1/2024 وذلك في إطار وبالاستناد إلى نظام مهنة التعليم.

كما وطالبت الهيئة المستقلة، جميع الأطراف، بعدم إبداء تصريحات تعيق عمل المبادرة في الجهود التي تبذلها مع الأطراف المعنية لمتابعة تطبيق كافة بنودها، خصوصاً فيما يتعلق بنظام مهننة التعليم والجهود المبذولة من قبل اللجنة المنبثقة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمنوط لها الخروج بتوصيات تتعلق بدمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين.

من جانبه، قال الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، إن وزارة المالية "لم تنفذ أي معاملة خاصة بوزارة التربية والتعليم"، خلال الشهور الماضية.

واعتبر الاتحاد في بيان له، أن تصريحات وزارة المالية "لا تمت للحقيقة بصلة"، وأوضح: سلوك الوزارة أصبح واضحا في تعاطيها مع الاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء وهو التنكر لها وعدم التنفيذ ومحاولة الالتفاف عليها.

وأضاف: هذا السلوك يثير سؤالاً مهماً هل الوزارة جزء من الحكومة الفلسطينية؟ أم أنها تعتبر نفسها هل كل الحكومة ولديها سلطة القرار بالقبول أو الرفض وحتى تغيير صيغ القرارات والتطبيق المزاجي لها؟.

وشدد الاتحاد أن وزارة المالية "وحدها تتحمل كل ما حدث سابقاً وما سيحدث مستقبلاً في الساحة التربوية"، حسب وصفها، وقال إنها "تتعمد عدم إنفاذ قرارات مجلس الوزراء المنبثقة عن الاتفاقيات مع الاتحاد والتأخير المتعمد في التنفيذ".

وتابع: نقول لوزارة المالية أن كل اتفاق أو قرار صدر وفيه حق للمعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم، سندافع عنه ولن نسمح لأحد أن يتجاوز نضالنا النقابي في سبيل إقراره وتنفيذه.

وكشف الاتحاد أنه سيكون "له موقف معلن هذا الأسبوع تجاه تصرفات المالية"، حسب تعبيره.