رام الله - قُدس الإخبارية: أوصى المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، بإلغاء القرارات بقانون بشأن الإجراءات القضائية والتنفيذ التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى مؤخراً، وأثارت احتجاجات واسعة من قبل نقابة المحامين بدعم من قطاعات نقابية ومجتمعية أخرى.

وقال المجلس، في بيانه، إن التوصية صدرت بعد اجتماع في مقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار وبحضور أعضاء المجلس وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب ممثلا عن الرئيس.

وأضاف: توافق المجلس التنسيقي على التنسيب للسيد الرئيس بإلغاء القرارات بقانون (رقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 12 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 والتعديلات الأخيرة عليه)، اعتبارا من تاريخ اليوم. 

وأعلن أنه قرر "تشكيل لجان فنية متخصصة في كل مجال من مجالات هذه القرارات بقانون، من أجل اقتراح مشاريع قوانين مناسبة تهدف الى تسريع إجراءات التقاضي بما لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، على أن  يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل الجهات ذات العلاقة بهذه التشريعات على أن يتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى"، كما جاء في البيان.

ويضم المجلس رئيس المحكمة العليا، والمستشار القانوني لرئيس الدولة، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير عام الشرطة الفلسطينية، ونقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.