رام الله المحتلة - شبكة قُدس: أعلنت وزارة النقل والمواصلات، عن مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، على دعم المحروقات لقطاع النقل العام.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها، إن القرار جاء لمنع رفع أسعار النقل على الأهالي في الضفة.
وذكرت، أن مجلس الوزراء صادق كذلك على تفعيل عمل اللجان الخاصة لملاحقة المركبات التي تعمل بأجر وإيقاع أشد العقوبات بحق مستخدميها.
من جانبه، أعلن مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات علي زكارنة، أن قرارا صدر بتخفيض سعر لتر المحروقات لقطاع النقل والمواصلات في المحافظات الشمالية بقيمة شيقل، جانب قرار آخر باستبدال تنزيل المركبات العمومية من داخل أراضي عام 1948 والحصول عليها من الخارج، ضمن آلية محددة وأسعار وطرازات جديدة لم تكن موجودة سابقا.
يذكر، أن قرارات مجلس الوزراء بخصوص قطاع النقل العام، جاءت بعد خطوات احتجاجية نظمها العاملون في هذا القطاع بسبب ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرا، تضمن إضرابا شاملا في كافة الضفة الغربية المحتلة الأربعاء الماضي.
وقالت نقابة أصحاب التكاسي، في وقت سابق اليوم، إنها تنتظر نتائج اجتماع الحكومة، اليوم، لاتخاذ قرار حول شكل خطواتها المقبلة في سياق برنامجها مع بقية قطاعات النقل العام، للمطالبة بمعالجة آثار ارتفاع الأسعار خاصة المحروقات.
وأوضح النقيب خالد نخلة، في لقاء مع "شبكة قدس"، أن قرار الخطوات المقبلة مرتبط بما سيخرج من نتائج عن اجتماع الحكومة اليوم الذي سيبحث مع وزير المواصلات مطالب نقابات النقل العام، وقال: "لا سمح الله في حال لم نحصل على نتائج مرضية فقد نتجه إلى التصعيد".
وأشار نخلة إلى أن الحكومة ملزمة بتقديم الحلول والمقترحات للخروج من الأزمة.
وحول مطالب النقابات، ذكر نخلة أن مطالب النقابات ترتكز أساساً على تثبيت سعر المحروقات للنقل العام ولم تطالب برفع تسعيرة المواصلات، واعتبر أن ارتفاع الأسعار لا يتعلق فقط بالمحروقات بل يشمل كل ما يتعلق بالمركبات مثل عمليات التصليح وغيرها.