رام الله - قدس الإخبارية: اتهم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، السلطة الفلسطينية باختراع مصطلحات لإعادة إنتاج التشريعات في غياب السلطة التشريعية.

وقال المركز في بيان، اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، إن مصطلحات مثل: "سحب"، "تجميد"، "تعليق"، "وقف نفاذ"، مصطلحات مبتكرة يستخدمها المستوى الرسمي في التعامل مع التشريعات التي يصدرها في الظلام وبتفرد وهيمنة إذا ما لاقت بعد تسريبها أو نشرها معارضة مجتمعية.

وأضاف: "جميع هذه المصطلحات تتأبَّاها التشريعات وتخلو منها الإجراءات التشريعية التي يُنظمها القانون الأساسي، والتي تستخدم مصطلحات معروفة ومتداولة في العالم بأسره مثل "إقرار" و"إصدار" و"نشر"، أو "تعديل"- والذي يشمل الحذف أو الاضافة أو التعديل، أو "الإلغاء" - والذي يتم من قِبل المُشرِّع المختص أو بنتيجه صدور قرار من محكمة مختصة بإبطال تشريع أو نص تشريعي لعدم دستوريته".

واعتبر مساواة أن استخدام هذه المصطلحات يحمل في طياته التهديد والتلويح بالإنفاذ على سبيل: "سواء قبلتم أو رفضتم، وما عليكم إلا أن تقبلوا ونتيح لكم فرصه لتحسين هنا أو هناك تقترحونه كتوصية، ونحن نقرر بشأن الأخذ بها أو تركها.

وشدد على أن هذه المصطلحات تغلق الباب أمام المطالبة بإلغاء التشريع حتى وإن كان صادراً عن جهة أو شخص غير مختص، أو متمتع بمركز قانوني مشروع، وحتى لو أقر وأصدر في الظلام ودون مناقشة أو مشاركة أو إبداء رأي مجتمعي واسع أو حتى انحصر الرأي في المخاطبين بأحكامه، بل وحتى لو تناقض ومسَّ حقوقاً ومبادئ دستورية.