نابلس - قدس الإخبارية: انتقد مركز مساواة، اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، القرارات الصادرة عن مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية بنابلس أمس الإثنين.
وقال المركز إن القرار الخاص بإعفاء مدير دائرة أمن الجامعة من منصبه ومنحه إجازة مفتوحة لحين اتخاذ القرار بشأنه ليس كافياً، على اعتبار أنه المسؤول الثاني، بعد إدارة الجامعة، عن أداء وسلوك موظفي الأمن.
وأضاف: "نرى أنه كان على القرار أن يشمل إنهاء خدماته شأنه شأن موظفي الأمن الذين مارسوا العنف واستخدموا الأدوات الحادة بحق الطلبة".
واعتبر مساواة أن القرار الخاص بإنهاء خدمات ستة من موظفي أمن الجامعة الذين ثبتت مشاركتهم في العنف واستخدام أدوات في مواجهة الطلبة وفقاً لما ورد في البيان، كان يجب أن يتضمن القرار إحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء لضمان مساءلتهم جزائياً وإلزامهم وإدارة الجامعة بتعويض ضحايا الاعتداء. و
أما عن إعادة هيكلة دائرة الأمن في الجامعة، رأى أن الهيكلة تتطلب التعامل مع ثلاثة أمور؛ مضمون وحدود الصلاحيات الممنوحة لدائرة الأمن، والتبعية الإدارية، وشروط إشغال الوظيفة في دائرة الأمن، مشيراً إلى ضرورة إلغاء العقيدة الأمنية التي كشفت عنها هذه الأحداث لدائرة أمن الجامعة وبالتالي اعتبار أمن الجامعة بمثابة أمن مدني غير مُسلّح وتحديد مهامه على نحو يتضمن الحفاظ على أمن المباني والممتلكات وضبط أية مظاهر تستهدف أمن الحرم الجامعي من قبل عناصر خارجية.
ووفق مساواة فإن ما تضمنه البيان من "مباشرة تعيين عدد كافٍ من النساء للعمل في دائرة الأمن" في ظلّ سياق اعتماد النهج الأمني في حلّ الإشكاليات المماثلة لما حدث وفي ظل غياب التحديد الدقيق لصلاحيات دائرة الأمن وغياب مرجعيتها، سيوسّع من دائرة انتهاكات حقوق الإنسان بدلاً من أن يحدّ منها، لتطال لاحقاً أعداداً متزايدة من الطالبات.
وشدد المركز على أنه كان يجب أن تتضمن القرارات تجريم وجود السلاح بما فيه غاز الفلفل داخل الحرم الجامعي وبشكلٍ مطلق، وربط اعتذار إدارة الجامعة بتعهدها والتزامها بتعويض الضحايا، داعياً في نفس الوقت لضرورة إجراء انتخابات مجلس الطلبة.
