رام الله المحتلة - شبكة قُدس: أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية مؤخرا، عن دعمها لعدد من السلع والخدمات، أبرزها المحروقات إلى جانب الطحين والكهرباء والمياه، والتي بلغت كلفتها الإجمالية، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء، أكثر من 600 مليون شاقل منذ بداية العام 2022.

يأتي هذا الإعلان، بالتزامن مع بيانات رسمية لوزارة المالية، تبين وجود ارتفاع في إيرادات ضريبة المحروقات بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 701 مليون شاقل في الربع الأول من عام 2022.

وما سبق، أثار تساؤلات، حول طبيعة الدعم الذي قدمته الحكومة للمحروقات، في ظل ارتفاع إيرادات ضريبة المحروقات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن قيمة الارتفاع في ضريبة المحروقات مقارنة بالربع الأول من عام 2021 بلغت نحو 82 مليون شاقل، حيث بلغت في حينه نحو 618 مليون شاقل.

ويرى الخبير الاقتصادي طارق الحاج، إنه لا يوجد دعم حقيقي للمحروقات في فلسطين، لأن وجود سلعة ما مدعومة يعني أن الخزينة العامة تتحمل جزءا من التكاليف. 

وقال الحاج لـ"شبكة قُدس"، إنه لو كان هناك دعم حقيقي كان يجب أن يتناسب السعر مع غلاء المعيشة والحد الأدنى للأجور في فلسطين، الذي يبلغ 1850 شاقلا، في الوقت الذي هو غير مطبق في كثير من الحالات، بينما لدى الاحتلال يبلغ الحد الأدنى للأجور أضعاف ذلك.

وأضاف الحاج، أن خزينة الدولة لا تحتمل تقديم الدعم لأنها خزينة غير قادرة على توفير رواتب الموظفين كونها تعتمد على المقاصة التي مكونها الأساسي ضريبة القيمة المضافة والدعم الخارجي المتوقف، والرسوم والضرائب التي تعتمد على الحركة التجارية.

وأكد، أن الخزينة العامة لا تتحمل تقديم الدعم للسلع بأي شكل من الأشكال.

وحول تحديد أسعار المحروقات، أوضح أن الاحتلال يقوم بتحديد سعر النفط وتسعيره في الأسبوع الأخير من كل شهر، بناء على مجموعة من المعطيات من ضمنها سعره العالمي بإضافة تكلفة التخزين والنقل.

وأردف: ما يحدث أن سعر النفط أصلا عالميا ارتفع وبالتالي هذا ينعكس على بيعه بالتجزئة وتضاف على سعر شرائه وتخزينه ونقله ضريبة البلو، التي تصل لدى الاحتلال إلى 3.5 شاقل على كل ليتر بنزين أو ديزل.

وأوضح، أن ضريبة البلو ترتفع وتنخفض بمؤشرات بسيطة حسب مستوى المعيشة لدى الاحتلال، وكلما ارتفع غلاء المعيشة ترتفع، وهذه التكاليف يتم جمعها وتضاف لها ضريبة القيمة المضافة 17% ثم تقوم شركات التوزيع بنقلها من الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية، لصالح هيئة البترول الفلسطينية وهي من تقوم بتوزيعه.

وذكر الحاج، أن ضريبة القيمة المضافة والبلو تعيدها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية من خلال أموال المقاصة، وتقوم السلطة ببيع المحروقات بهامش ربح لها وآخر لمحطات المحروقات.

واعتبر أنه وبشكل حقيقي لا يوجد دعم للمحروقات وأن ما يجري هو تخفيض هامش الربح العالي جدا، إذا ما أضيفت له ما تسترجعه السلطة من ضريبة البلو وضريبة القيمة المضافة. 

وتعد أسعار المحروقات في فلسطين، من بين الأعلى عالميا، حيث تصل الضريبة المفروضة على المحروقات إلى نحو 100%، والتي تعد ثاني أعلى مصدر دخل للحكومة الفلسطينية.

وأقر الرئيس محمود عباس مؤخرا، قرار بقانون ضريبة القيمة المضافة الذي يضيف على ضريبة المحروقات 16% إضافية.