رام الله المحتلة - شبكة قُدس: طالب وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، منظمة العمل الدولية، بتشكيل لجنة لاحتساب الحقوق المالية للعمال الفلسطينيين المتراكمة منذ عام 1970 ووضع آلية لاستعادتها من الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك وضع آلية لوقف سماسر التصاريح.

وأكد أبو جيش، أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني يزداد صعوبة بفعل سياسات الاحتلال وانعكاسات جائحة كورونا، وآخذ في التدهور والانكماش، "وهو ما سينعكس على على سوق العمل ومؤشراته وتحديدا نسب الفقر ومعدلات البطالة، وهو ما يدفع الفلسطينيين للعمل لدى الاحتلال بشروط غير لائقة وتسلب حقوقهم.

 وذكر وزير العمل الفلسطيني، أن الاحتلال يتحكم بحركة البضائع والأفراد، ويحتجز حوالي مليوني فلسطيني في قطاع غزة، ومستمر جرائم قتل الأطفال والعمال والصحفيين.

وأشار أبو جيش، إلى أن الاحتلال لا يترك مجالا للسلطة الفلسطينية للبناء والتنمية؛ ويعمل على احتجاز أموال الفلسطينيين من المقاصة، والتي أدت إلى إضعاف قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع أجور موظفيها.