رام الله المحتلة  - شبكة قُدس: قال مدير مركز الدفاع عن الحريات، إنه تم توثيق أكثر من 8500 حالة منع سفر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، من بينها 650 امرأة.

وأضاف في مؤتمر عقد اليوم الإثنين بمدينة رام الله، أن غالبية الممنوعين من السفر هم أسرى محررين وعائلاتهم، بهدف عقاب أسرهم.

وأكد الأعرج، أن سياسة المنع من السفر تتم خارج نطاق القضاء، وتتحكم بها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية دون علم مسبق للممنوعين من السفر، الذين يتفاجأون بهذا الإجراء عند منعهم من السفر على المعبر الحدودي مع الأردن.

 وأشار إلى ضرورة تحويل قضية منع السفر إلى قضية وطنية، والعمل على تدويلها للحد من سياسة منع السفر الجائرة بحق الفلسطينيين.

وبحسب الأعرج، فإن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، حرموا من حرية الحركة والتنقل داخل أرجاء الوطن والسفر إلى الخارج، مطالبا العالم بالتدخل وتحمل مسؤولياته تجاه هذه الجريمة الصامتة التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأكد المؤتمر، على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المرتكبة في إطار القيود المتزايدة على حرية الحركة والسفر داخل الضفة الغربية وخصوصا فيما يتعلق بالإعدامات الميدانية على الحواجز. وأشار، إلى بالإضافة إلى منع التنقل بين الضفة وقطاع غزة ومنع السفر إلى الأردن تحت ذريعة الدواعي الأمنية، الأمر الذي يؤثر على تمتع الفلسطينيين بحقوقهم الفردية المتعلقة بالتعليم والعلاج الصحة والعبادة وغيرها من الحقوق التي تتعلق بالتواصل الاجتماعي ولم شمل الأسرة.

وقالت ممثلة حملة الدفاع عن الحقوق الأكاديمية كارمن كشك، إن في شهر فبراير لسنة 2022، صدر قانون الأجانب القادمين إلى فلسطين، معتبرة أن هذا القانون الذي يعطي لقوات الاحتلال الحق في التدخل بنوعية التخصصات المسموح بها للتدريس في الجامعات الفلسطينية مشترطا مساهمتهم  في التنمية الاقتصادية دون معايير محددة لهذا الاشتراط، وكذلك يتم تحديد أعداد الأساتذة والطلبة  المسموح لهم بالعمل في 35 مؤسسة تعليمية في فلسطين.