رام الله - قُدس الإخبارية: أطلقت فعاليات اجتماعية وتربوية وثقافية، يوم أمس، مبادرة لحل قضية إضراب المعلمين المستمر منذ أسابيع.
وقال المشاركون في التوقيع على المبادرة في بيانهم إنها "قد لا تلبي جميع مطالب المعلمين المحقة، لكنها تقدم مكاسب مهمة على صعيد رفع مكانة المهنة، والتأسيس لتمثيل نقابي ديموقراطي، وتحسين الوضع المالي"، حسب وصفهم.
وتنص المبادرة على "إقرار نظام مهنة التعليم بالاستناد إلى المادتين 27 و30 من قانون التربية والتعليم العام لسنة 2017، من خلال استكمال النقاشات حوله مع ممثلي المعلمين والمؤسسات التربوية المختصة بما يضمن صدور نظام عصري يتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، ويرفع جودة التعليم ويعلي من مكانة المعلم، بحيث يتم الانتهاء من إقرار هذا النظام في غضون سنة من تاريخه".
وفي إطار ما أسمته "دمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين"، نصت المبادرة على :تشكيل لجنة تضم مسؤول المنظمات الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وممثل عن الاتحاد العام للمعلمين، وخمسة الى سبعة شخصيات مهنية مشهود لهم بالنزاهة والحياد من خلفيات نقابية وقانونية/حقوقية وتربوية ومجتمع مدني، تختارهم الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالتشاور مع الأطراف ذات العلاقة".
وأوضحت أن مهمة اللجنة "مراجعة النظام الأساسي ولوائح وإجراءات الاتحاد العام للمعلمين بما في ذلك آليات الانتساب والترشح والانتخاب، وتقدم تصوراً مع توصيات واضحة ومحددة بإجراء أية تعديلات لازمة على هذه اللوائح بما يضمن دمقرطة الاتحاد، وعلى وجه الخصوص ضمان وجود مشاركة وتمثيل ديموقراطي لجميع المعلمين الحكوميين في إطار واضح وخاص ضمن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين"، وتنص المبادرة على أن "يلتزم الاتحاد بالتوصيات والمخرجات ويعرضها على هيئاته والمصادقة عليها".
وحول "علاوة طبيعة العمل"، طرحت المبادرة "التأكيد على الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين بتاريخ 21/4/2022، مع إدخال تعديل عليه بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة اعتبارا من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، على غرار ما جرى مؤخرا مع النقابات المهنية الأخرى، مع أمكانية دراسة إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5% اعتبارا من عام 2024".
ودعت إلى "العودة لانتظام الدوام كالمعتاد، والالتزام بتعويض الطلبة وفق خطة وزارة التربية والتعليم".
وطالبت المبادرة بأن "تلغى الوزارة أية إجراءات إدارية أو مالية مهما كانت تم اتخاذها بحق المعلمين على خلفية الفعاليات الاحتجاجية المطلبية، وتعاد الخصومات حال عودتهم الى الدوام المدرسي كالمعتاد، وتلتزم الوزارة بعدم اتخاذ أية إجراءات مستقبلية بحق أي معلم أو معلمة على خلفية الاحتجاجات الأخيرة".
والجهات الموقعة على المبادرة هي:
الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"
مؤسسة عبد المحسن القطان
مؤسسة أفكار للتطوير التربوي والثقافي
مؤسسة فيصل الحسيني
مبادرة "ع-وين: التعليم مسؤولة الجميع"
نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت
مركز التعليم المستمر – جامعة بيرزيت
شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية
مؤسسة "الحق"
مركز إبداع المعلم
الائتلاف التربوي الفلسطيني
مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي
جمعية مدرسة الامهات
مركز بيسان للبحوث والانماء
الائتلاف الأهلي من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"
مؤسسة النيزك للإبداع العلمي
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان
الهيئة الاهلية الفلسطينية لحملة الدكتوراة في الوظيفة العمومية
الأستاذ عمر عساف – تربوي وناشط نقابي سابق
د. رفاء الرمحي – عميدة كلية التربية جامعة بيرزيت
د. حسن عبد الكريم - محاضر في جامعة بيرزيت
