رام الله - خاص قدس الإخبارية: شكل البيان الذي وزعه يوم أمس المفصولون من حركة فتح على خلفية الانتخابات البلدية، منعطفا جديدا في شكل علاقتهم مع الحركة، وما كان يُنظر له كنوع من التقديرات بأن يشكلوا جسما موحدا لمحاربة ما يسموه حالة التفرد، أصبح أمرا واقعا، وذلك حسب ما أفاد عدد منهم في مقابلات منفصلة مع شبكة قدس.
ويؤكد عدد من المفصولين لـ "شبكة قدس" أن حراكا بدأ بالفعل لاتخاذ سلسلة من الخطوات خلال الفترة المقبلة، ردا على قرارات الفصل الأخيرة وقضايا أخرى جوهرية تتعلق بطريقة اتخاذ القرار في فتح من قبل مجموعة صغيرة من الأشخاص، يصفهم الحراك الجديد بالمتنفذين.
قرارات الفصل على خلفية الانتخابات والتي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تشمل مثلا جمال حداد، الذي ترأس قائمة "رام الله بلدنا" في انتخابات بلدية رام الله بعيدا عن القائمة الرسمية لفتح، رغم كونه من قيادات الحركة وعضو مجلس بلدية سابق عنها، لكن لقربه من طارق عباس ابن الرئيس محمود عباس، لم يجر فصله، كما تؤكد مصادر مختلفة.
في السياق، قال القيادي في حركة فتح والمفصول منها غسان أبو سنينة إنهم: "سيشكلون لوبي لمنع تغول المتنفذين في فتح الذين يرفضون أي رأي وصوت".
وأضاف أبو سنينة لـ "شبكة قدس": "مستمرون في نضالنا للحفاظ على عضويتنا وكرامة من صنعوا تاريخ فتح، ونسعى لتجميع القوى الحية في فتح بكل الساحات بما يشمل الضفة وغزة والخارج، وهناك من يحاول إفراغ فتح من جوهرها الوطني".
واعتبر أن القرارات الأخيرة صدرت عن المتنفذين داخل التنظيم ولا تعبر عن الحركة خصوصاً مع الاستعدادات المتواصلة لعقد المؤتمر الثامن للحركة، مشيراً إلى أن ما يجري محاولة لتهميش الشخصيات التاريخية والكوادر داخل الحركة.
وتابع: "أحرار فتح سيواصلون نضالهم للحفاظ على عضويتهم ولن يقبلوا باستمرار النهج الإقصائي الذي يقوم به المتنفذون داخل الحركة، وهذا الحراك سيتم توسيعه بشكل أكبر وتفعيله ضمن سلسلة من الإجراءات التي ستتبع المشاورات التي تجري حاليا".
من جانبه، أكد القيادي المفصول من الحركة ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة أن "فتح مختطفة من بعض المتنفذين وسنبقى على التواصل بين كوادر الحركة التاريخيين وقرارات الفصل صدرت بشكل غير شرعي ولا تساوي الحبر الذي كتبت فيه".
وقال أبو سنينة لـ "شبكة قدس" إن القرارات التي صدرت غير تنظيمية وغير منسجمة للنظام الداخلي وعملت على فصل فتح عن تاريخها النضالي، مردفاً: "هذه القرارات هدفها إبعاد فتح عن تاريخ الشهداء، وسنبقى كتجمع متواصلين مع بعضنا ونشكل التزام حديدي لخط فتح التاريخي وأنه لا تناقض إلا مع الاحتلال".
وشدد على أنهم لن يقبلوا بأن يتحول التناقض إلى الجبهة الداخلية أو صراع مع أي فصيل فلسطيني، مستكملاً: "هذه الحركة مغتصبة، لن يكون هناك أي طلاق مع فتح، ولكن الطلاق مع الفاسدين وأصحاب الأجندات وأي خط سياسي يتوافق مع الاحتلال ويتماهى معه".
وكان المفصولون، من حركة فتح على خلفية الانتخابات البلدية أصدروا بيانًا للرأي العام، أكدوا فيه أن القرار لا يراعي الإجراءات النظامية في إقرار الفصل مع التشهير، كما لم تكن هناك أي اجراءات بالخصوص.
وجاء في البيان، أن "القرار باطل ومخالف لأبسط القواعد والمبادئ التنظيمية والنظام الداخلي، "خاصة وأننا لم نخالف أي مادة من مواد النظام الداخلي".
وقال الموقعون على البيان: نؤكد لبعض الانتهازيين والوصوليين الذين ارتضوا لأنفسهم الذلة بأنهم معروفون ومكشوفون للجماهير الفتحاوية ولجماهير شعبنا الفلسطيني ويوم حسابكم اقترب.
وأشاروا، إلى رفض "منهج الإقصاء الذي يهدف إلى عزل حركة فتح عن تاريخها وإرثها النضالي وشهدائها ونؤكد بأن تناقضنا الرئيسي مع الاحتلال ولا نقبل استبداله بالخصوم والمنافسين السياسيين".
