رام الله المحتلة - شبكة قُدس: حذرت مؤسسة الحق، من استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بنهج اعتقال الفلسطينيين بدون مذكرات قضائية.
وقالت الحق في بيان لها، إنها تابعت قيام قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية باقتحام منزل محمد عمرو في الخليل واعتقاله، دون وجود مذكرة صادرة عن النيابة العامة، واستخدام العنف خلال اعتقاله والاعتداء بالضرب الذي طال زوجته وادى إلى نقلها للمستشفى، إلى جانب إطلاق النار وقنابل الغاز في محيط المنزل.
وأكدت الحق، على عدم قانونية القبض على الفلسطينيين سواء من خلال استدعائهم عبر الاتصال الهاتفي أو القبض عليهم من خلال كتب صادرة عن الأجهزة الأمنية، معتبرة أن أي قبض أو توقيف يجب أن يكون صادر عن جهة قضائية وفق القانون وهي النيابة العامة والقضاء.
واعتبرت أن ما يجري يعد انتهاكا جسيما للحق في الحرية الشخصية ويقع مخالفاً لضمانات القبض والتوقيف المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها فلسطين، ويهدد السلم الأهلي ويعصف بحالة الحقوق والحريات العامة.
وطالبت، النائب العام بوصفه المشرف على مأموري الضبط القضائي بمراجعة الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية في حادث الاعتقال والاعتداء على عائلة عمرو، واتخاذ المقتضى اللازم لإنصاف المواطن عمرو وعائلته، وإحالة كل من يثبت تورطه للمساءلة لدى المرجع القضائي المختص.
