رام الله - خاص قدس الإخبارية: يوصف جهاز أمن الاحتلال العام "الشاباك" بالبقرة المقدسة التي لطالما منع الإسرائيليون من نقدها أو توجيه اللوم له عن أي إخفاق سياسي أو عسكري أو أمني وهي السياسة التي ظلت لسنوات.

غير أنه في الآونة الأخيرة تحول "الشاباك" من "بقرة مقدسة" ممنوع انتقادها إلى جهاز محل انتقاد لدى غالبية الإسرائيليين بالذات أوقات العمليات والمواجهات على صعيد فلسطين في مختلف الجبهات في الضفة وقطاع غزة.

ومع تنفيذ 3 عمليات خلال الأسبوعين الأخيرين تعالت أصوات الإسرائيليين المنتقدين لجهازهم الأمني ووصفه بالفاشل كون منفذي العمليات الثلاث كانوا أسرى محررين ويخضون للرقابة الأمنية كما أفصح الاحتلال في معلوماته عن العمليات.

ودفعت هذه الانتقادات وزير خارجية الاحتلال وأحد قادة الائتلاف الحكومي الحالي يائير لابيد لتوجيه اللوم لمنتقدي "الشاباك" واعتبار هذه الانتقادات أنها "عمل غير وطني" وهو ما يعكس خشية المنظومة السياسية من حالة عدم ثقة مستوطنيها بجهازهم الأمني.

ولا تتوقف حالة عدم الثقة فقط بالعمليات الحالية، إذ أن الأمر مرتبط بسلسلة من الفشل مرتبطة بالذات مع المقاومة الفلسطينية اعتباراً من عام 2012 حينما قصفت تل أبيب وتبع ذلك الأمر في مواجهة 2014 التي شهدت تطوراً عسكرياً غير مسبوق في تاريخ المواجهة مع الاحتلال.

وبلغت ذروة الفشل الأمني الإسرائيلي إبان معركة سيف القدس حينما كانت تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن المقاومة لن تدخل في مواجهة جديدة، لتصدمها المقاومة بقصف مدينة القدس المحتلة وتبعها مواجهة استمرت 11 يومًا.

وعند الإشارة للفشل الأمني الإسرائيلي لا يمكن نيسان ما جرى في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة عام 2018 بعد أن أفشلت المقاومة خلال عملية حد السيف مخططاً أمنياً إسرائيلياً يستهدف منظومة الاتصالات الخاصة بها.

ويرى مراقبون أن جهاز أمن الاحتلال العام والمنظومة الأمنية الإسرائيلية تعيش حالة من الترهل والفساد الذي انعكس على أدائها على صعيد العمل الأمني في فلسطين، بالرغم من امتلاكها التكنولوجي الأكثر تطوراً في العالم.

في السياق، يقول المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور إن تتابع العمليات وقرب المسافة الزمنية والثمن الموجع الذي دفعه الاحتلال خلالها خلق انتقادات كبيرة ضد جهاز "الشاباك" من قبل المستوطنين.

ويوضح منصور لـ "شبكة قدس" أن ما يجعل الانتقادات تتعاظم والاتهامات موجهة بالفشل لقادة أمن الاحتلال، هو الرابط بين منفذي العمليات أنهم أسرى محررين سابقين من سجون الاحتلال ولديهم ملفات ومراقبين من قبل جهاز "الشاباك".

ويضيف: "جميع عوامل الفشل التي شهدتها العمليات الأخيرة تندرج في إطار الخطأ المركب ومن يتحمل المسؤولية الأولى عنها هو الشاباك إذ يرى الإسرائيليين أن المهمة الأولى لجهازهم الأمني هو منع العمليات واكتشافها قبل وقوعها".

وبحسب المختص في الشأن الإسرائيلي فإن الانتقادات لم تقتصر على الصحفيين أو المختصين في الشأن الأمني بل انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت أقوى من مرات سابقة وموجهة للشاباك بصورة أكبر.

ويلفت منصور إلى أن الشاباك يعتبر بمثابة "البقرة المقدسة" والمؤسسة الممنوعة من التعرض للانتقادات على مدار عقود بالنسبة للإسرائيليين وهو الأمر الذي تبدل خلال الآونة الأخيرة وأصبح الجهاز يتعرض لانتقادات لاذعة في ظل تلاحق الفشل.

ويبين أن هناك حالة من التراجع والترهل التي يعيشها الاحتلال على صعيد منظومته الأمنية والعسكرية حيث أن الأمر مرتبط بتراجع الرغبة في التطوع والعمل ضمن هاتين المؤسستين إلى جانب حالة الاستخفاف في التعامل مع العقل الفلسطيني.

من جانبه، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية باتت مرتبطة بالحالة السياسية خصوصاً من فترة حكم رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو الذي حاول أن يكون رقم واحد في الاحتلال.

ويقول بشارات لـ "شبكة قدس" إن حالة الفساد التي خلقها نتنياهو انعكست على مختلف المؤسسات الإسرائيلية، مع الإشارة هنا إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية لم تنهار كلياً غير أن الفساد ضربها وأثر على عملها وعمل وحداتها.

ويضيف: "الفساد يؤثر على أدائها ومهامها وإدارة الكادر البشري الموجود وهذا التأثير نتيجته عدم الرضى عن أداء شرطة الاحتلال ويضاف إلى ذلك تراجع الثقة بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية بما فيه الشاباك، والهيكيلة التنظيمية الخاص به أصابها الفساد".

ويبين أن "الشاباك" يخض لإدارة معينة في عمله وبالتالي هذه الإدارة مرتبطة بحالة سياسية "فاشلة" وخلافات سياسية عميقة وهو ما يؤثر على عمل الجهاز الأمني، وبات الجهاز متهم بعدم القدرة على التنبؤ الاستخباري، إلى جانب الترهل الذي أصابه.

ويستكمل بشارات: "الجهاز وصل إلى مرحلة التماشي مع السياسيين القائمين على الحكم ففي السابق كان نفس الجهاز معارضاً لدخول العمال في غزة إلى الأراضي المحتلة عام 1948، وهو اليوم وافق على دخولهم للعمل في الأراضي المحتلة.