رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات دون أي استثناءات في أيام الأحد والاثنين والخميس القادمة؛ رفضاً للتعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بجملة من القوانين الإجرائية.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم السبت، إن خطوتها جاءت استكمالا للخطوة التحذيرية التي اتخذتها النقابة الخميس الماضي، نتيجة التعديلات التي طرأت على القوانين الإجرائية والتي انتهكت أحكام القانون الأساسي وتجاوزت جملة من المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها فلسطين، خاصة ما ورد من تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية.
وأضافت النقابة، أنها تنظر إلى ما تضمنته القرارات بقانون من تعديلات على القوانين الإجرائية في الشقين المدني والتجاري بعين من الخطورة والحذر الشديد، لما حملت في طياتها من عبء ثقيل على المنظومة القضائية في ظل عدم تهيئة الظروف والبنية التحتية اللازمة لتطبيقها.
وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة ستلقي بآثارها السلبية والمدمرة على كاهل منظومة العدالة برمتها لا سيما في وجه المتقاضين من أبناء شعبنا ومؤسساته وعلى القضاة والكادر الإداري في المحاكم.
وحذرت النقابة من إجراءات تصعيدية جديدة أكثر شدة وقسوة من الصعب التراجع عنها مستقبلا، في ظل تعنت رئيس مجلس القضاء الأعلى في موقفه إزاء هذه التعديلات كجهة متمسكة وضاغطة لإقرار هذه التعديلات دون التشاور مع الشركاء وعدم استجابته لتوصية فخامة الرئيس التي أشرنا إليها في البيان السابق والتي تعاملت معها النقابة بانفتاح ومرونة.
وقالت، إنه "ولإعطاء الحوار فرصة جديدة لوضع الأمور في نصابها الدستوري السليم فقد دعا مجلس نقابة المحامين، القضاة الذين خضعوا للضغوط والترهيب "لمراجعة حساباتهم في مواجهة بيتهم الأول والأخير وحقوق أبناء شعبهم".
وقررت النقابة، فتح ملفات وقيود لكل من يخرق قرارات النقابة ويهدد حقوق الأهالي ضمن إطار اللائحة السوداء التي ستعدها النقابة وسيتم شطب إجازة المحاماة لكل من يتجاوز ويهدر حقوق المتقاضين.
ووجهت النقابة، رسالة إلى المحامين بأن يكونوا على الدوام فرسانا للحق والعدل.
