رام الله - قُدس الإخبارية: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، في بيان صحفي اليوم، عن تعليق شامل للعمل يوم غد الخميس أمام المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة المدنية والعسكرية، احتجاجاً على التعديلات التشريعية الأخيرة على جملة من القوانين الإجرائية.
واعتبرت النقابة أن التعديلات تضمنت "جملة من المخالفات الدستورية الجسيمة"، لا سيما التعديلات القائمة على قانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى "حالة الإرهاق القضائي التي ستنشأ نتيجة نفاذ هذه التعديلات والتي حتما سيتحمل عبئها المتقاضين والسادة القضاة في ظل عدم توافر البنية التحتية الفنية والمادية اللازمة"، كما جاء في البيان.
وكشفت النقابة أنها "تلقت معلومة في أواخر شهر كانون ثاني يناير الماضي عن وجود مقترحات و/أو تعديلات تشريعية على هذه القوانين"، وقالت: على الفور تواصلنا مع مكتب الرئيس واجتمعنا مع المستشار القانوني له وأرسلنا مذكرة خطية توضح فيها مثالب هذه التعديلات، وأثرها السلبي على العدالة والعملية القضائية برمتها، توجت بصدور تعليمات الرئيس بإحالة الأمر للمناقشة والتشاور من قبل المجلس التنسيقي الذي يضم كل من نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار القانوني للسيد الرئيس، إلا أننا في نقابة المحامين تفاجئنا من نشر هذه التعديلات في العدد المذكور من الوقائع.
وتابعت إننا من منطلق الواجبات الوطنية والمهنية التي كلفنا بها المشرع الدستوري ومن باب هذه الأمانة، لا بد أن نقرع جدار الخزان مرة أخرى، بالتأكيد أن هذه التعديلات وبطريقة إخراجها لا يمكن أن تخدم عملية تطوير القضاء، وتلقي بظلالها سلبا على العدالة في فلسطين مما يدفع بإتجاه إنهيار شامل لهذا المرفق.
وأكدت أن "التحدي الحقيقي بنفاذ هذه التعديلات فيما يتصل بتعديلات قانون الإجراءات الجزائية، هو جسامة إنتهاكه لحق الدفاع المقدس ولقرينة البراءة الملاصقة للمتهم كمحددات دستورية واجبة التطبيق إحتراما وتجسيداً للكرامة الإنسانية التي طالما ناضلنا كفلسطينيين من أجل تحقيقها".
وقالت: أما فيما يتصل من تعديلات على القوانين الإجرائية الأخرى، والتي أحدثت تغيير جوهري في منظومة إجراءات التقاضي المدني والتجاري، فإنها جاءت دون أدنى تهيئة لمقومات إمكانية تطبيقها في ظل غياب البنية التحتية الفنية والمادية اللازمة لحملها وتطبيقها، وبهذا نؤكد أنها وفي شكل ومنطق تطبيقها ستشكل عبء ثقيل على كاهل المتقاضين والجهاز القضائي ممثلا بالسادة القضاة والموظفين الإداريين وتحتاج وقت كاف لفهم مضمونها وتفاصيلها ومنطق تطبيقها.
واعتبرت أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى يتناسى أن المحاماة هي العمود الفقري للعمل القضائي ويعتقد أنه يملك الحقيقة المطلقة ويقترح ما يريد دون أدنى مشاركة أو تشاور مع الشركاء في منظومة العدالة، في سياق يسيء للمحاماة في فلسطين ولشعبنا برمته وبمختلف قطاعاته ومؤسساته كجمهور متقاضين، ويحدث حالة إرباك على مستوى الشارع الفلسطيني ويجعل من دولة فلسطين ونظامها السياسي محل للإنتقاد من قبل المؤسسات الدولية".
وأعلنت النقابة أن مجلسها "في حالة إنعقاد دائم لمتابعة تطورات دعوة نقيب المحامين لإجتماع رؤساء قطاع العدالة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد توصية الرئيس بعرض التنسيبات المتعلقة بتعديلات القوانين لمناقشتها والتشاور حولها"، وقالت إن المجلس سيتخذ خطواته اللاحقة بناءا على مخرجات هذا الاجتماع.
