رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت المبادرة الوطنية الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، مقاطعتها اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

والمبادرة، رابع فصيل في المنظمة، يعلن مقاطعته اجتماعات المجلس المركزي بعد الجبهة الشعبية - القيادة العامة، طلائع حزب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ودعت المبادرة، رئاسة المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية، لتأجيل اجتماع المجلس المركزي، والبدء فورا بحوار وطني شامل للتحضير لانعقاده بحيث يصبح ذلك الاجتماع رافعة لتنفيذ القرارات السابقة للمجلس المركزي، و لتعزيز الوحدة الوطنية، واستعادة الديمقراطية الداخلية وتحديد موعد سريع لانتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية، والتوافق على برنامج وإستراتيجية وطنية كفاحية، وبما يضمن مشاركة جميع القوى الفلسطينية في أعماله.

وأضافت: في حالة الإصرار على الاستمرار في عقد المجلس المركزي المحدد في 6\2\2022، دون إجراء الحوار الوطني المطلوب، فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لن تشارك فيه احتراما لمواقفها، وللإرادة الشعبية الفلسطينية الطامحة إلى إصلاح منظمة التحرير، وإلى تحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الديمقراطية وبرنامج كفاحي لمواجهة الاحتلال و نظام الأبرتهايد العنصري.

وقالت المبادرة إنها ترى، تراجعا متواصلا لدور منظمة التحرير، وإضعافها لحساب السلطة الفلسطينية، والتهميش المتواصل لمؤسساتها، ودورها في صنع القرارات السياسية، واستمرار العقبات في وجه انضواء القوى والحركات الفلسطينية كافة في الداخل والخارج في إطارها، لتشكيل قيادة وطنية موحدة لكل الشعب الفلسطيني تكون مسؤولة عن القرارات الكفاحية والسياسية، وعن قيادة النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال.

وأردفت: "الأزمة السياسية الداخلية الفلسطينية تتعمق، منذ اتخاذ القرار الخاطئ بإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني، مما عمق حالة الانقسام وكرس هيمنة السلطة التنفيذية، وألغى مبدأ فصل السلطات، وأدى إلى تكرار حالات المس بالحريات العامة.

وأوضحت: كنا نأمل، أن تكون الدعوة لاجتماع المجلس المركزي فرصة لفتح حوار جدي بين القوى الفلسطينية كافة، بهدف استعادة مسار الشراكة الديمقراطية والوحدة الوطنية، في ظل انعدام أي فرص لأي عملية سياسية في ظل هيمنة اليمين الفاشي المتطرف على الحكومات الإسرائيلية وتنفيذه الفعلي لصفقة القرن.

وأشارت إلى أن الدعوات لحوار جدي ذهبت حتى الآن أدراج الرياح، بل إن اللجنة التحضيرية التي شكلت للتحضير للمجلس المركزي تعمدت استثناء عدد من القوى، وصار واضحا أن الغرض الرئيس للاجتماع، هو ملء شواغر في اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، دون التزام حقيقي بتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني السابقة، بما في ذلك إلغاء التنسيق الأمني، والتحلل من الاتفاقيات التي خرقها الاحتلال وحكوماته، أو اتخاذ خطوات جدية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.