رام الله المحتلة - قدس الإخبارية: طالب حزب الشعب الفلسطيني، رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، بإزالة كل ما يتعلق من بنود ذات صلة بانتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني وملء الشواغر في تنفيذية المنظمة وغير ذلك مما هو ضمن صلاحيات المجلس الوطني من قبل المجلس المركزي خلال اجتماعه المقبل.

وفي رسالة وجهها للزعنون، أكد حزب الشعب، أن التفسيرات التي تبرر انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني وملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من قبل المجلس المركزي؛ غير قانونية.

ويرى الحزب، أن هذه التفسيرات غير قانونية كونها تلغي الأصل وهو المجلس الوطني، لمصلحة المجلس المركزي.

وشدد الحزب، على أن المجلس الوطني بعموم أعضائه هو المخول بذلك، الأمر الذي يتطلب دعوة المجلس الوطني للانعقاد بأسرع وقت ممكن من أجل هذا الغرض، أو على أقل تقدير العمل بالصيغة القانونية التي اعتمدت عام 2009؛ وإعادة توجيه الدعوات والتحضير لانعقاد المجلس على أساس ذلك.

وطالب الحزب، بتعديل جدول أعمال دورة المجلس المركزي المزمع عقدها يوم الأحد القادم، بعد أن وجه رسالة سابقا له، طرح فيها ملاحظاته وتحفظاته على بعض القضايا المتعلقة بجلسة المجلس المركزي المقررة يوم السادس من الشهر الجاري.

وأكد الحزب على ضرورة تحديد القضية المركزية في جدول الأعمال تحت عنوان محدد وهو متابعة واستئناف العمل بقرارات المجلس المركزي والوطني واللجنة التنفيذية المتمثلة في إنهاء  العلاقات مع الاحتلال وإنهاء العمل بالاتفاقيات ومعاودة التطبيق الفوري لذلك.

وأشار في تصريح صحفي، إلى أنه طالب بمطالعة  قانونية محددة في البند المتعلق بانتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني وملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قبل البت النهائي في هذه المسألة.

وقال: رغم مما يساق من تفسيرات تتعلق بالتفويض الممنوح للمجلس المركزي؛ فإننا نرى أن هذه التفسيرات يجانبها القانون كونها تلغي الأصل؛ وهو المجلس الوطني لمصلحة الفرع “المجلس المركزي"، لذلك فإننا نرى أن المجلس الوطني بعموم أعضائه هو المخول بذلك، الأمر الذي يتطلب دعوة المجلس الوطني للانعقاد بأسرع وقت ممكن من أجل هذا الغرض.

وفي السياق، أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض لـ"قُدس"، أن الحزب سيعلن موقفه من المشاركة في اجتماع المركزي يوم غد عقب اجتماع للجنة المركزية للحزب.