رام الله - قدس الإخبارية: أثار القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس، بتعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، انتقادات واسعة في صفوف المحامين والنشطاء، والذين أكدوا أنه يمس إجراءات المحاكمة العادلة ويخالف القانون الأساسي الفلسطيني.

وقال المحامي داوود درعاوي، إن هناك رسائل خفية وخطيرة ما بين سطور القرار بقانون المعدل، الذي يحمل مخالفات جسيمة لأسس المحاكمة العادلة.

وأضاف خلال جلسة نقاش نظمها مركز "مساواة"، أن هناك تغييبا واضحا لنص المادة 43 من القانون الأساسي، كأساس إصدار التشريع، والذهاب إلى التمسك بالنظام الأساسي لمنظمة التحرير مع الاطلاع على القانون الأساسي الفلسطيني دون الاستناد إلى نص المادة 43، والتي تخول الرئيس سلطة إصدار التشريعات في حالات الضرورة القصوى التي لا تحتمل التأجيل.

وبحسب درعاوي: "نحن أمام حقبة جديدة عنوانها لا مجلس تشريعي قادم"، خاصة وأن القرارات بقانون في العادة تنتهي بعبارة (يعرض هذا القرار بقانون خلال أول دورة انعقاد للمجلس التشريعي) وهو ما غيّب عن القرار بقانون الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجزائية.

وأكد: نحن أمام نهج جديد، ولأول مرة في تاريخ التشريع يكون الرأي القانوني لجهة معينة مصدرا لمصادر التشريع، ونحن على أعتاب مرحلة سوداوية صعبة.

وأكد وجود تضارب بين مواد القانون المعدل، والذي لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية.

وقال القاضي السابق أيمن ظاهر، إن "ما ورد في هذه التعديلات هو عبارة عن لغو، والبنود الواردة فيه لا دستورية، صياغتها ركيكة، وتعارض الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين، وأهمها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية واتفاقيات حقوق الإنسان".

وبحسب ظاهر، فإن التعديل الوارد في المادة 6 على المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية؛ حق اريد به باطل، وأسقطت فيه  عبارة "دولة فلسطين". موضحا: كلمة الأراضي المجردة هذه فجة لأنها تنازل عن توصيف الأراضي باعتبار أننا لا نملكها ولا نملك عليها سلطة دولة.

وفي وقت سابق، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الرئيس محمود عباس بوقف نشر القرار بقانون لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (03) لسنة 2001، وذلك خوفاً من أن تكون على حساب ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع.

وقالت إن "أي معالجة لموضوع إجراءات التقاضي يجب أن تخضع للموازنة الدقيقة مع ضمانات الحق في المحاكمة العادلة والحق المقدس في الدفاع".