الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: أيام قليلة فقط بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في الضفة المحتلة، نفذت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدة اعتقالات لمرشحين ونشطاء شاركوا في الدعاية الانتخابية، وفقاً لعائلاتهم وتقارير المؤسسات الحقوقية.

في رام الله، اعتقلت قوة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية لأسير المحرر زهدي دنون عضو المجلس القروي في رنتيس غرب المحافظة، وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إن هذا الاعتقال ليس الأول لدنون إذ سبقه اعتقال آخر في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

في 16 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، اعتقلت قوة من جهاز المخابرات الفلسطينية الأسرى المحررين مصعب سرور وعبد الله سرور ومعتصم الخواجا بعد مداهمة منازلهم في بلدة نعلين غرب رام الله، وبعد أيام نقلت مصعب إلى سجن أريحا، وأخضعت عبد الله ومعتصم لتحقيق على خلفية نشاطاتهم السياسية والانتخابات المحلية التي حققت قائمة مستقلة فوزاً كبيراً فيها في بلدتهم، قبل أن تفرج عنهم.

وفي نابلس، قالت عائلة المعتقل السياسي معاذ يوسف أبو ريحان من بلدة تل إنه محتجز لدى جهاز الأمن الوقائي منذ 28 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، على خلفية مشاركته في الانتخابات المحلية.

وناشدت العائلة بالإفراج عنه نظراً لأوضاعه الصحية الصعبة حيث يعاني من وجود كسر في الجمجمة. 

ويوم أمس، اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مناضل صنوبر ممثل قائمة "البلد" المستقلة التي حققت فوزاً كبيراً في الانتخابات ببلدة يتما جنوب شرق نابلس، بعد أن اعتدت عليه بالضرب، وفقاً لعائلته.

وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إن مناضل محتجز لدى جهاز المخابرات الفلسطينية في نابلس.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال المرشح أمين عرمان من قرية عين يبرود شرق رام الله إن "مسلحين لاحقوا مركبته وحاولوا اعتقاله بعد أن ادعوا أنهم من جهاز المخابرات الفلسطينية".

وحمَل عرمان السلطة الفلسطينية، في تسجيل مصور، "مسؤولية حياته" وطالب المؤسسات الحقوقية بالتدخل لحمايته.

وقال المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة "مساواة" ومجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان مشترك لهما، إن " شكوى قدمت إلى لجنة الانتخابات المركزية اليوم الثلاثاء بعد الاعتداء الذي تعرض له عرمان".

وأشار البيان المشترك لمساواة ومحامون من أجل العدالة، أنه "إن صحت وقائع الشكوى، فإنها تمثل انتهاكًا جسيم للقانون الأساسي وبخاصة المواد 9,10,26,32، وقانون الانتخابات المحلية، ويشكل تدخلا فظًا يحول دون ممارسة المواطنين لحقهم في الانتخاب والترشح، ويؤثر سلبًا على البيئة السياسية والعامة التي يجب ضمان حرية الرأي والتعبير والمشاركة لسائر المواطنين الفلسطينيين فيها، وفقًا للقانون الأساسي والتشريعات الانتخابية السارية".

وتواصلت "شبكة قدس" مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للتعليق على الحملة لكنها رفضت التصريح، بينما قال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إن "اللجنة مسؤولة عن متابعة الانتهاكات خلال فترة الانتخابات وما يجري قبل الدعاية أو بعد انتهاء الإعلان عن النتائج من مسؤولية مؤسسات حقوق الإنسان"، حسب وصفه.