أسرى - قُدس الإخبارية: قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سياسة الاعتقال الإداريّ، تُشكّل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيليّ، بحقّ الفلسطينيين، يستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطيني.  

وأضاف نادي الأسير في بيان له اليوم الأحد، أن خطوة المعتقلين الإداريين المتمثلة بمقاطعة محاكم الاحتلال وعددهم نحو 500 معتقل إداريّ، تأتي على ضوء جملة من المعطيات الخطيرة التي واجهوها خلال عام 2021، حيث أصدرت قوات الاحتلال 1595 أمر اعتقال إداريّ بحق معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، إضافة إلى معتقلين جدد، وذلك بذريعة وجود "ملف سرّي".

وبلغت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ، خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر، وبحسب نادي الأسير، فإن نحو 60 أسيرًا ومعتقلًا إداريّا خاضوا إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ، وما يزال المعتقل هشام أبو هواش (40 عامًا)، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 139 على التوالي، حيث يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة.

وشدد نادي الأسير على أن المحاكم العسكرية للاحتلال شكّلت الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التّهم الموجّهة بحقّه تحت ذريعة "ملف سرّي" فهي مجرد محاكم صورية.

 كما تمارس قوات الاحتلال عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديدًا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة.

يذكر أن المعتقلين الإداريين وفي عام 1997 نفّذوا مقاطعة لمحاكم الاحتلال، وانخفض عددهم على إثر هذه المواجهة، إلا أنّه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، "استعادة" سلطات الاحتلال السياسة وصعّدت منها، ووصل عدد المعتقلين الإداريين مع بداية عام 2003، إلى ألف معتقل.

وتزامنا مع اندلاع الهبّة الشعبية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2015، أعادت سلطات الاحتلال تكثيف سياسة الاعتقال الإداري، حيث قارب عدد المعتقلين الإداريين 800 معتقل، فيما لم يكن عددهم يتجاوز 350 معتقلا حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2015.