اسطنبول - قدس الإخبارية: قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إن عواقب إدراج الاحتلال الإسرائيلي لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني ستنعكس سلباً عليها.
وأضاف عبده أن هناك مجموعة من العواقب تتمثل في العزل عبر تضييق فرص تفاعل المؤسسات الموصوفة كإرهابية مع المجتمع الدولي سواء على مستوى الدول أو الأفراد، وضرب المصداقية الخاصة بالمؤسسات ما يؤدي إلى التشكيك بروايتها الحقوقية وتغيبها عن الإعلام، وسيادة الرواية الإسرائيلية للأحداث.
وتابع قائلاً: "من بين العواقب المترتبة على القرار الإسرائيلي، الحصار المالي وهو ما من شأنه أن يوقف الدول والمنظمات المانحة عن تقديم التمويل للمؤسسات الموسومة بالإرهاب، وتعرض حساباتها البنكية وأموالها للملاحقة والمصادرة".
وحذر عبده من تعرض المؤسسات الصادر بحقها القرار للملاحقة، عبر الاعتقال أو المنع من السفر أو تقليل فرصهم بالالتحاق في الأعمال، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يشل الأنشطة نتيجة منع المنظمات من تنظيم الأنشطة أو توثيق شهادات الضحايا أو تمثيلهم قانونيًا أمام المحاكم.
وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي من شأنه أن يؤدي إلى انحسار المؤسسات إذ يضرب الإدراج ضمن قوائم الإرهاب العمل المدني في الصميم، فمن ناحية يعزف الأفراد عن تشكيل تجمعات مدنية، ومن ناحية أخرى تخفض المؤسسات الحالية من وتيرة أنشطتها ويقف خطابها المناهض للاحتلال.
