رام الله - خاص قُدس الإخبارية: أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إبراهيم أبو حجلة أن الحقوق المالية لفصائل منظمة التحرير ليست منة من أحد، ومحاولة الابتزاز من خلالها يأتي بدافع الاستفراد والتفرد، والنيل من قدرة القوى ومواقفها من القضايا المختلفة. 

وحول قطع مخصصات بعض فصائل المنظمة من قبل الصندوق القومي، قال أبو حجلة عبر برنامج المسار الذي تبثه شبكة قدس، إن ما يحدث هو ابتزاز سياسي صريح ومكشوف، ويمارس بأشكال مختلفة ضد بعض القوى بسبب مواقفها ودورها الرئيسي في إطار الدفاع عن الحريات العامة التي جرى انتهاكها بشكل فظ في الأشهر الأخيرة بالضفة الغربية، والتي كان آخرها مقتل نزار بنات.

وأضاف أن قيادة منظمة التحرير تستخدم المال كابتزاز ضد الفصائل التي تختلف معها سياسياً.

وشدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أبو حجلة على أن "النظام السياسي الفلسطيني وصل لمرحلة تفسخ وفساد غير مسبوقة، ولا حل سوى بإجراء الانتخابات العامة وإعادة بناء النظام السياسي سواء للسلطة أو لمنظمة التحرير، وفي الفترة التي تسبق الانتخابات لا بدّ من إجراء حوارات مع مختلف الأطراف.

وعن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في 18 أكتوبر الجاري وما سبقه من اجتماعات بين الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب مع حركة فتح، قال أبو حجلة إن القرارات التي اتخذت إيجابية، لكن لا زال لدينا خشية من عدم تطبيقها، لأن التجربة علمتنا بأن القرارات التي تتخذ توضع جانبا.

وبحسب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، فإن المدخل الأساسي لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني هي الانتخابات، وإلى أن تتوفر ظروف الانتخابات لا مجال لدينا إلا استمرار الحوار الداخلي وصولا إلى ما يمكن أن يحافظ على الحقوق الوطنية.