رام الله - قدس الإخبارية: قضت المحكمة العليا، مساء اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، برد الدعوى على الطعن بقرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات العامة التي كان مقرراً عقدها في 22 مايو/ أيار الماضي لعدم اختصاصها.

ورأت المحكمة في حيثيات قرارها خلال الجلسة التي عقدت في مدينة رام الله صباح الإثنين أن رد الدعوى جاء لكون القرار من أعمال السيادة.

وفي مايو/ أيار الماضي أجل الرئيس عباس الانتخابات العامة إلى موعد غير معلوم بذريعة تعذر إجرائها بدون مدينة القدس المحتلة وهو ما أشعل موجودة غضب في الأوساط الفلسطينية والفصائل والقوائم التي تم تشكيلها للمشاركة في الانتخابات التشريعية.

وقبل نحو أسبوعين قررت الحكومة إجراء الانتخابات المحلية الخاصة بالمجالس البلدية وهو ما رأت فيها غالبية الفصائل محاولة للالتفاف على الإرادة الجماهيرية بإجراء الانتخابات الشاملة.