القدس المحتلة - متابعة قدس الإخبارية: حذرت فصائل فلسطينية، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، من التداعيات المترتبة على قرار محكمة الاحتلال السماح للمستوطنين بأداء صلواتهم في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت حركة حماس في بيان صحافي صادر عنها على أن القرار اعتداء على الدين والمقدسات، مضيفة: "نحذر من مغبة القرار الغاشم الذي اتخذته ما تسمى محكمة الاحتلال الذي يسمح للصهاينة بتأدية صلواتهم في ساحات الأقصى".

وشددت على: أن "هذا القرار هو عدوان صارخ على المسجد الأقصى المبارك، وإعلان واضح لحرب تتجاوز الحقوق السياسية إلى عدوان على الدين والمقدسات".

وأضافت: أن "الاحتلال يواصل هذه السياسة التي تمهد لمخططه المشؤوم بتقسيم المسجد الأقصى زمانيًّا ومكانيًّا، وفتح الطريق أمام قطعان المستوطنين لمزيد من الاقتحامات والتدنيس".

وأكدت حماس على أن المسجد الأقصى المبارك مهوب الجناب، عصيّ الحرمة، مشددة على: أن "أي عدوان عليه هو بمنزلة عبث جديد في صواعق تفجير ستعود على الاحتلال بالوبال والثبور".

كما أكدت على: أن "معركة سيف القدس لم تكن ولن تكون آخر فصول المواجهة تحت عنوان القدس"، مردفة: "المقاومة التي وعدت فأوفت، تؤكد أنها جاهزة ومتأهبة لصد العدوان والذود عن الحقوق".

ودعت جماهير شعبنا في القدس والداخل المحتل إلى تكثيف التواجد والرباط في المسجد الأقصى لتشكيل السد المنيع في وجه الاحتلال من أن ينجح في تمرير مخطط التقسيم، وإلى الوقوف في وجه الاقتحامات المتزايدة في المسجد الأقصى.

من جانبها، حذرت حركة فتح" حكومة منظومة الاحتلال من إصرارها على إشعال نار حرب دينية لا تحمد عقباها.

واعتبرت الحركة في بيان صدر، اليوم الخميس، عن مفوضية الإعلام والثقافة، قرار "محكمة الصلح" التابعة لما يسمى قضاء سلطة الاحتلال الاسرائيلي بالسماح للمستوطنين اليهود بأداء شعائر صلواتهم في الحرم القدسي، واعتبرتها بمثابة الشرارة التي ستجر المنطقة إلى حرب دينية.

وشددت فتح من مخاطر إصرار سلطة الاحتلال على حرف جوهر الصراع القائم على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في أرض وطنه إلى صراع ديني سينتشر لهيبه وتداعياته إلى حدود أكثر مما يتصور العنصريون في المنظومة، الذين قرروا السماح لمنظمات يهودية دينية متطرفة انتهاك الحرم القدسي والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس.

بدورها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن قرار محكمة الاحتلال بالسماح للمستوطنين اليهود الصلاة في المسجد الأقصى، يفرض الرواية الصهيونية التوراتية المبنية على الخرافات والأساطير والأكاذيب والتلفيقات ونزع الصفة الوطنية عن أرضنا وقدسنا.

وأضافت الجبهة أن محكمة الاحتلال وهي تتخذ قرارها المشين والاستفزازي بحق المسجد الأقصى، إنما تدفع الأمور نحو الانفجار الشامل، كما فعل من قبل رئيس حكومة الاحتلال أرئيل شارون.

وقال البيان: "على هذه المحكمة، ومن خلفها حكومة بينيت، لابيد ومعها الصهيونية المتبججة أيليت شاكيد، أن يتذكروا جيداً أن القدس بمقدساتها وأحيائها السكنية وآثارها وموقعها المميز في الوجدان الفلسطيني، عاصمة لدولة فلسطين، هي التي أشعلت نيران الانتفاضة الثانية، وهي التي أشعلت نيران معركة القدس وسيف القدس، ومن شأنها أيضاً أن تشعل حرباً جديدة، يخوضها شعبنا بكل فئاته وقواه، وبكل الأساليب الممكنة للدفاع عن أرضه، وعن عاصمة دولته، وليرسم للتغول الصهيوني حدوداً لا يتجاوزها.

من جانبها، قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن قرار الاحتلال اقامة ما تُسمى بالصلوات الصامتة في ساحات المسجد الأقصى عدوان خطير بحق مقدساتنا الإسلامية.

واعتبرته أن ما أقرته محكمة الاحتلال بالسماح "للصهاينة بتأدية صلواتهم في ساحات الأقصى هو قرار غاشم يتحمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عنه".

وتابعت: "هذا القرار الشيطاني الخبيث هو مقدمة لمؤامرة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، مما يساعد قطعان المغتصبين الصهاينة للاستمرار في ممارسة جرائمهم ضد المسجد الأقصى والقدس".

وأكدت على أن "المسجد الأقصى آية في قرآننا وجزء من عقيدتنا ولن نفرط بذرة تراب من القدس والاقصى ما حيينا، نحذر العدو من استمرار جرائمه بحق القدس والأقصى، فمعركة سيف القدس وتداعياتها ما زالت حاضرة في الميدان".

من جانبه، قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلية ليست صاحبة اختصاص، ولا يحق لها أن تبحث أي موضوع يتعلق بالأقصى عدا عن صلاة اليهود فيه.

وعد صبري أي قرارات تصدر عن الاحتلال وتخص "الأقصى" باطلة وغير قانونية، وغير حضارية، "لأنها تصدر عن محكمة احتلالية والاحتلال باطل"، مشددًا أن "الأقصى أسمي من أن يخضع لمحاكم الاحتلال".

وأكد "صبري" أن القوانين الدولية تمنع تغيير الواقع القائم سواء في الأقصى أو في مناطق الاحتلال عامة، معبرًا عن رفضه لمثل هذه القرارات التي تعد تدخلا في الشؤون الدينية.

وحذر صبري حكومة الاحتلال من تبعات هذه القرارات العنصرية الاستفزازية والعدوانية، محملا حكومة الاحتلال الحالية تبعات هذه القرارات.

وكانت محكمة الاحتلال قررت السماح للمستوطنين بتأدية الصلوات التلمودية، في المسجد الأقصى، "بصمت" حسب وصفها، وجاء في نص قرارها: "وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمثل عملا إجراميا طالما تظل صلواتهم صامتة".