فلسطين المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: في تصريحات أدلى بها مؤخرا وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس، قال إن "إسرائيل" لن تعود إلى حدود 1967، ولن تخلي المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يعني رفض الاحتلال الإسرائيلي للقرارات الدولية بحلّ الدولتين: فلسطين على أراضي 1967، و"إسرائيل" على أراضي 1948.

جاءت تصريحات غانتس وإعلانه المباشر رفض حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، بعد أسبوعين من لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة في رام الله، وبعد رفض الأخير لمبادرة رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، نهاية آب\أغسطس الماضي، مشترطا أن تعترف حركة حماس بقرارات الشرعية الدولية وهو ما ترفضه الحركة وتراه "ارتهانًا للشروط الصهيونية وأمرًا يتعارض مع حالة الإجماع الوطني الفلسطيني."

وفي تصريح لـ "شبكة قدس"، يرى الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أن "الاحتلال الصهيوني تمرد على القوانين الدولية والاتفاقيات الشرعية الدولية وتنصل من اتفاقية أوسلو وقسم الضفة الغربية ووسع الاستيطان، وواصل تهويد الأراضي، وبالتالي الاحتلال الصهيوني لا يؤمن بحقوق شعبنا."

ويؤكد القانوع أن "اشتراطات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتحقيق المصالحة والشراكة، مع حماس، في النظام السياسي تنسجم مع اشتراطات الاحتلال لتقويض حقوق شعبنا الفلسطيني".

من جانبه، يقول المحلل السياسي مصطفى الصواف في حديثه لـ "شبكة قدس" إن "مواقف حكومة الاحتلال باتت معلومة بالضرورة لدى الرئيس عباس"، مبينًا أن ما صرح به غانتس ليس غريبًا "فهو سياسة مطبقة ومعتمدة من مؤسسات الكيان الصهيوني لا عودة الى حدود 67، ولا اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ولا تفكيك للاستيطان."

ويقرأ الصواف في اشتراط عباس الاعتراف بـ "إسرائيل" والشرعية الدولية بمثابة "خدمة في تصفية القضية الفلسطينية باعتراف الكل الفلسطيني بمشروع التصفية وعلى رأسهم حماس والمقاومة".

بدوره، يعزي الكاتب السياسي ورئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، أحمد رفيق عوض، مطالبة حماس بالاعتراف بالقانون الدولي إلى "أن المنطقة العربية- بما فيهم الفلسطينيين- يعتقدون أنهم لا يملكون أي وسيلة ضغط على "إسرائيل" سوى القول بأن لدينا نوايا طيبة للتسوية السلمية".

ويضيف عوض في حديث لـ "شبكة قدس" أن الفلسطينيين يقعون تحت ضغوط كبيرة وهائلة من المجتمع الدولي والإقليم العربي، من أجل الالتزام بما يسمى القانون الدولي، موضحًا: "الأطراف العربية تريد أن تقنع إسرائيل بالعودة إلى التسوية السلمية السياسية، ولهذا السبب يقولون نحن نلتزم بالقانون الدولي من أجل إغراء الجانب الإسرائيلي، وأن الدولة الفلسطينية لن تكون سبب في تهديد أمن إسرائيل."

ولتوضيح موقف حركة فتح من مطالبة الرئيس محمود عباس حركة حماس، بالاعتراف بالشرعية الدولية كشرط للمصالحة الفلسطينية، في وقت تتواصل فيه السلطة مع الاحتلال رغم تجاوزه قرارات الشرعية الدولية، تجدر الإشارة إلى أننا في شبكة قدس الإخبارية حاولنا الاتصال مع عدد من قيادات فتح ولجنتها المركزية لكن دون رد.