فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: يحيي أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال منذ عام 2009، ذكرى الشهداء والمفقودين الذين صدر قرار وطني باعتبار السابع والعشرين من آب يوما لإحياء ذكراهم وتشديد المطالبة باسترداد جثامينهم ودفنها بما يليق بكرامتهم الشخصية والإنسانية والوطنية.
وقالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء في بيان لها وصلت "شبكة قُدس" نسخة عنه، إنها وثقت "تزايدا كبيرا في أعداد الشهداء المحتجزين، دون أن يشمل ذلك عدد من يتم احتجاز جثامينهم وتحريرها خلال نفس العام، مضيفة: "في آب 2017 كان العدد عشرة جثامين، وقفز في عام 2019 إلى 51 جثمانا، و66 جثمانا عام 2020 ليبلغ 81 جثمانا حتى اليوم، مع بقاء عدد الجثامين المحتجزة في مقابر الأرقام 254 جثمانا، و74 مفقودا".
وأوضحت: زاد هذا العام عدد جرائم الإعدام، وهو ما يفسر ارتفاع أعداد الجثامين المحتجزة، حيث أن أحد الأهداف غير المعلنة لاحتجاز الجثامين هو التغطية على جرائم الإعدام وإخفاء الأدلة عليها.
وشرعنت المحكمة العليا لدى الاحتلال سياسة احتجاز الجثامين وأجازت اعتبارها رهائن للمقايضة والتبادل، "وهو ما ينطبق عليه تعريف المتاجرة بجثامين الشهداء، بكل ما يعنيه من سقوط قانوني وسياسي وانحطاط أخلاقي" بحسب الحملة.
وأكدت الحملة، على أهمية مساندة أهالي الشهداء والتضامن معهم والمشاركة في فعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء، والمشاركات الجماهيرية في تشييع من يتم تحريرهم، والمطالبة بتدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم بالتحرك بصورة أفضل وتحريك الديبلوماسية الفلسطينية والسفارات وبعثة دولة فلسطين في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، واتخاذ خطوات جادة نحو التدويل.
وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالخروج عن صمتها باعتبارها الراعية لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وتمكين أهالي الشهداء من معاينة جثامين أبنائهم وزيارتها وأداء الصلوات عليها إلى أن يتم تحريرها.
وشددت على ضرورة دراسة إمكانية وفرص تقديم شكاوى إلى المقررين الخاصين والآليات الخاصة في الأمم المتحدة ومنها اللجنة الخاصة بالإخفاء القسري، حيث تصنف نسبة كبيرة ممن أعلنت سلطات الاحتلال استشهادهم كمختفين قسرا في ظل غياب أي أدلة أو شهود عيان، لا سيما وأن بعضهم شوهد حيا ويسيرون على أقدامهم لحظة القبض عليهم.
