رام الله - خاص قدس الإخبارية: اتهمت المهندسة الفلسطينية نادية حبش، نقابة المهندسين في الضفة المحتلة بالتقصير في الدفاع عن المهندسين الذين تعرضوا للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية في التظاهرات التي تلت اغتيال نزار بنات.

وقالت حبش لـ "شبكة قدس" إن النقابة جبنت عن استنكار وشجب الممارسات القمعية تجاه منتسبيها، متسائلة: "كيف يمكن للنقابة أن تُحصّل حقوق منتسبيها من نفس الجهة التي جبُنت أمامها".

وأشارت إلى أنه وخلال وقفة تضامنية أمام مركز الشرطة الفلسطينية في البالوع مع أهالي مناضلين وناشطين تمّ اعتقالهم من ميدان المنارة لإفشال مسيرة كانت ستنطلق مطالبة بالحريات العامّة والعدالة لنزار بنات، قامت الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية مساء يوم الاثنين الموافق 5-7-2021 بقمع التجمع والاعتداء على المحتجين والمطالبين بالإفراج عن المعتقلين.

وأردفت: "كنت من بين الأشخاص الذين تم قمعهم إذ كنت عضو مجلس نقابة المهندسين ورئيس لجنة فرع رام الله والبيرة سابقا، إلى جانب م. شذى صافي – مديرة مركز رواق للمعمار الشعبي ود. ديما أمين، عضوة اللجنة الفرعية لرام الله والبيرة في نقابة الأطباء سابقاً وقد تعرضنا للضرب والركل وشد الشعر والسحل".

وتابعت: "كيف لنقابات تماهت مع السلطة والحكومة في هذا الموقف أن تدافع عن حريّة التعبير عن الرأيّ وتمارسه في مواقف أخرى وكيف لها أن تطالب وتحصّل حقوق منتسبيها وقد قدمت ثلاثة منهم قرباناً على مذبح لجم الحرّيات، ألهذا القاع وصلنا؟ أهكذا تقاد النقابات وتُنتزع الحقوق؟".

وأكدت أن نقابة المهندسين ممثلة بمجلسها اجتمعت للتصويت من أجل إصدار بيان إلا أن النقابة قررت بالتصويت عدم إصدار بيان يدين ما جرى مع المهندسين الذين تعرضوا للاعتداء، مردفة: "جسم النقابة الحالي هو من نفس لون السلطة وبالتالي ما جرى هو تماهي مع السلطة".

واعتبرت حبش أن ما جرى يعكس حالة الضعف للجسم النقابي أمام السلطة وهو ما سيحرمها فرصة تحصيل حقوق المهندسين مستقبلاً نظراً لحالة الضعف.

وحاولت "شبكة قدس" الحصول على تعقيب من نقيب المهندسين في الضفة جلال الدبيك، إلا أنها لم تتمكن من ذلك.