رام الله - خاص قدس الإخبارية: اتهم نشطاء ومراقبون وحقوقيون وزير التنمية الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني بالتحريض على العنف بعد تصريحاته التي قال فيها "إذا استمر الأمر هكذا فسيكون شارع مقابل شارع".
واتفق مختصون في الشأن القانوني على أن التصريحات الصادرة عن مجدلاني وغيره من المسؤولين الرسميين تتسم بالتحريض وتساهم في تأجيج المشهد أكثر وتحمل رسائل بالاستمرار في قمع المتظاهرين السلميين في الشارع.
في السياق، قال المحامي والقاضي السابق أحمد الأشقر إن أي ممارسات تحريضية من أي جهة كانت تدخل ضمن اختصاصات قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1968 وتزداد العقوبة كلما كان المحرض موظفاً عاماً وارتفعت رتبه.
وشدد المحامي الأشقر في حديثه لـ "شبكة قدس" على أن لغة التحريض مجرمة قانوناً وأي جريمة تنشأ بفعلها يجب أن يعاقب فاعلها ومرتكبها قانوناً، مستكملاً: "أي شخص يقوم بإصدار تصريحات تحريضية فهو يلاحق قانونياً وأخلاقياً ووطنياً لا سيما أصحاب النفوذ الذين لهم تأثير على الرأي العام".
وأشار المحامي والقانوني الفلسطيني إلى أن التحريض والتهديد يدخل في إطار المادة رقم 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، منوهاً في ذات الوقت إلى أن الخطاب التحريضي لا يمكن فتح شكاوى دولية فيه، وإنما يتم الضغط على الجهات المختصة داخلياً لفتح الشكاوى قضائياً.
واعتبر الأشقر أن التصريحات ذات الطابع واللغة التهديدية تزيد الضغط على الجسم القضائي الذي تأثر كثيراً في أعقاب القرارات بقانون الصادرة بحق القضاء في الفترة الأخيرة ويعزز ضعف الثقة.
من جانبه، قال المختص في الشأن القانوني وأستاذ القانون عصام عابدين إن تصريحات الوزير مجدلاني تحريضية وفيها دعوة لاستخدام القمع ضد المتظاهرين.
وأضاف عابدين لـ "شبكة قدس": "في دولة تحترم القانون يقال المسؤول ويتم محاسبته، ويجب ألا تمر التصريحات مرور الكرام، وعلى الأحزاب المشاركة في الحكومة الانسحاب منها في ظل عملية القمع التي تحصل للمدنيين وألا تشكل غطاءً لاستمرار ذلك".
وشدد عابدين على أن هذه التصريحات مجرمة في القانون الأساسي، والوزراء لا يمتلكون حصانة وفقاً للقانون الأساسي، فالحصانة فقط لأعضاء المجلس التشريعي وهذه التصريحات تحريض، وهي أفعال جرمية وهي تحريض للاعتداء وتحريض على أعمال "بلطجة".
ورأى أستاذ القانون أن تصريحات مجدلاني تدفع باتجاه اقتتال داخلي، وترمي هذه التصريحات لهذه النتائج، وتشكل كذلك جريمة كونها صادرة عن مستوى سياسي، مستكملاً: "وفقاً القانون الأساسي فهي جريمة دستورية وتستجوب محاسبة سياسية ومحاسبة جزائية."
