رام الله - قُدس الإخبارية: أكدت نقابة المحامين، أن الاعتداء على حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير هو "خرق واضح وصريح لأحكام القانون الأساسي والوثيقة الدستورية"، وقالت في بيان لها، إن "المشاهد التي رأيناها في أعقاب مظاهرة مساء أمس، وسط مدينة رام الله، من أعمال ضرب واشتباك من قبل عناصر أمنية ضمن ذات الإطار من انتهاكات جسيمة لذات القيم والمفاهيم وتستوجب الملاحقة".

وتابعت: "علينا كفلسطينيين شعباً ومؤسسات وبشكل مفصلي، أن نحدد المسار المستقبلي الذي نريد،، هل نريد مساراً قائماً على التعددية واحترام الرأي والرأي الاخر ونبذ الفرقة واحترام القواعد الدستورية في إطار حماية الحقوق والحريات العامة، أم نريد مسارا يقوم على خرق هذه الحقوق والمبادئ ويدفعنا شعبا وقضيته نحو المجهول؟".

وقالت: "نضالات شعبنا على مدار 73 عاماً من النكبة لدحر الاحتلال الصهيوني، لا يمكن أن تذهب هدراً في إطار حالة الاشتباك الداخلي وتقييد مساحات حرية الرأي والتعبير، والتي من المفترض على المؤسسة الرسمية تعزيزها لا تقويضها على قاعدة الشراكة بين الكل الفلسطيني".

وأشارت إلى أنها اعتذرت عن المشاركة في لجنة التحقيق الخاصة بوفاة الناشط نزار بنات، وقالت إن "اعتذارها عن المشاركة جاء انسجاما مع موقفها المعلن والسابق بضرورة تشكيل لجنة حيادية ومستقلة وفورية، بعيداً عن الصفات الرسمية وذلك بالتوازي مع مسار التحقيق الجنائي في الواقعة والذي يفترض أن تقوم به النيابة العامة فوراً.

أضافت: "مع ذلك تؤكد نقابة المحامين أنها كحال جميع أبناء شعبنا، تطالب بأن تخرج هذه اللجنة بنتائج وتوصيات واضحة وشفافة لتكشف الحقائق وكافة ملابسات الحادثة سيئة السيط ونشرها للرأي العام، دون مواربة أو تأخير وصولاً إلى إحالة كل من يثبت تورطه ومسؤوليته للعدالة كائنا من كان".

واعتبرت أن "غياب وانقطاع العملية الديمقراطية في الساحة الفلسطينية، يلقي بظلاله بشكل متزايد يوما بعد يوم في ظل غياب أدوات الرقابة الفعلية، والمتمثلة بشكل رئيسي في غياب الجهة الرقابية الأولى وهي السلطة التشريعية".