غزة - خاص قدس الإخبارية: أحدث إعلان رئيس الحكومة محمد اشتية، أمس الإثنين 21 يونيو 2021، تشكيل لجنة وطنية لإعادة إعمار قطاع غزة بشكلٍ مفاجئ؛ حالة رفضٍ واسعة نظراً لتشكيلها دون توافق وبشكلٍ مفاجئ.

وأعلن أحد أعضاء اللجنة ووكيل وزارة الحكم المحلي في غزة التابعة لحركة حماس ناجي سرحان انسحابه الفوري من اللجنة كونه لم يتم التشاور معه في عضويتها، معتبراً أن ما جرى استمرار لحالة التفرد في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وبحسب سرحان، فإن المطلوب هو لجنة وطنية وفنية تتولى عملية إعادة إعمار غزة بعيداً عن التفرد، وتساهم في تجاوز الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة والسلطة الفلسطينية في إعادة إعمار غزة بعد حرب عام 2014 والآلية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي.

أما حركة حماس فحاولت "شبكة قدس" الحصول على تعليق حول موقفها من هذه اللجنة التي شكلتها الحكومة الفلسطينية في رام الله، إلا أنها اكتفت بالموقف الصادر عن الحكومة في غزة وأكدت عدم رغبتها في الحديث في هذا الملف.

في ذات السياق، قالت شبكة المنظمات الأهلية، إنها ترفض قرار مجلس الوزراء الصادر خلال اجتماعه في رام الله، يوم أمس، بتشكيل لجنة للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة.

واعتبرت الشبكة، في بيان اليوم، أن القرار جاء "دون إجراء نقاش وتشاور وتوافق مع الجهات المختلفة، وفي مقدمتهم الجهات المتضررة في قطاع غزة، ودون مشاركة حقيقية لمنظمات المجتمع المدني".

ودعت إلى "تحييد موضوع إعمار قطاع غزة عن الخلاف والانقسام السياسي، وإجراء حوار ونقاش جديين بين مختلف الأطراف والتوافق على آلية لإعمار قطاع غزة على أن يتم ذلك بشكل سريع".

من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، إنه من المعيب عدم إشراك جميع الأطراف المعنية في غزة في عملية إعادة الإعمار ويجب أن يشارك الجميع في لجنة مشتركة بما في ذلك السلطة لضمان عدم تكرار تجربة عام 2014.

وأضاف حبيب لـ "شبكة قدس": "الفصائل مع أن تكون السلطة شريكة في عملية إعادة الإعمار، لكن تشكيل اللجنة بهذه الطريقة وهذا الشكل لن يحظى بقبول أو تأييد أحد"، مردفاً: "نحن نقول إن هناك أمورا منطقية كان يجب اتباعها في تشكيل أي لجنة على قاعدة الشراكة الوطنية فهذا الملف يتعلق بغزة وأهل (مكة أدرى بشعابها)".

وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على ضرورة إشراك الجهات المختصة في غزة سواء الأطراف الحكومية أو الفصائل أو المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً على أن التجربة السابقة للفصائل وأهل غزة مريرة في عملية إعادة الإعمار.

وواصل قائلاً: "في عام 2014 كان الملف في يد السلطة وحتى اللحظة لم يتم استكمال ملف إعادة الإعمار عدا عن الملفات التي عطلت كالملف الاقتصادي بحيث لم يتم تعويض المتضررين والملف الزراعي وملف النقل والمواصلات"، مشيراً إلى وجود أداء سيء من قبل السلطة والحكومة في هذا الملف.

واستدرك قائلاً: "لا يوجد اعتراض على وجود السلطة شريكة في هذه العملية لكن ألا تكون منفردة وأن يتم إشراك ذوي الاختصاص والشأن"، مشدداً على ضرورة إشراف غزة على هذه الأموال حتى يتم استثمارها بالشكل الأمثل والمطلوب.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إنهم يدعمون تشكيل مجلس وطني للإعمار يضم كافة الجهات كالوزارات والمؤسسات الأهلية والقوى برعاية منظمة التحرير.

وأضاف أبو ظريفة لـ "شبكة قدس" قائلاً: "مطلوب التوافق الوطني على أسس تشكيل المجلس الوطني للإعمار لقطع الطريق لاستغلال التباين الفلسطيني لعرقلة الإعمار لمواجهة الصلف الإسرائيلي لابتزاز الفلسطينيين في هذا الملف".

وواصل قائلاً: "الاحتلال يضع اشتراطات سياسية ويحاول ربط ملف الإعمار بالجنود الأسرى والتبادل ويريد تهدئة طويلة الأمد وبالتالي لا يمكن الخضوع لإرادة الاحتلال والإعمار لن يخضع لشروط الاحتلال وكل مسار من هذه الملفات له مسلكه الخاص".