فلسطين المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: منذ أسابيع، شهدت أسعار الشحن البحري ارتفاعا كبيرا مقارنة مع ما قبل جائحة كورونا نتيجة نقص الحاويات التجارية وزيادة الإجراءات الوقائية، الأمر الذي أدى إلى تحذيرات عديدة من إمكانية أن يؤثر على تكاليف السلع والبضائع.
وقال الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة، في حديث خاص لـ"قُدس الإخبارية"، إن الشحن البحري القادم لفلسطين بالأساس يتم من خلال الميناء الذي يسيطر عليه الاحتلال، وهذا ما سيؤدي بالتجار إلى مضاعفة ورفع الأسعار الذي سينعكس على الأهالي بشكل سلبي وسيقود إلى ركود وتباطؤ اقتصادي.
وأضاف: ارتفاع تكاليف النقل البحري من شأنه أن يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك، خاصة في ظل الحالة الاقتصادية الفلسطينية الحالية، "التي نخرج فيها من أزمة لأخرى كانت آخرها أعباء فيروس كورونا والتصعيد الأخير التي لا تكون ارتداداتها مباشرة وإنما تمتد لأشهر وسنوات مقبلة، في ظل تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالحالة السياسية في فلسطين".
وأشار دراغمة، إلى أن السيارات والمركبات والأرز والسكر والطحين والأجهزة الإلكترونية والمعدات، ستكون الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار، التي سيلمسها الأهالي بشكل مباشر.
وقال: ليست لدى الحكومة والسلطة قدرة على دعم السلع ونعتقد أن الأهالي سيكونون الضحية دائما، وهذا بسبب الضعف في رسم السياسات الاقتصادية في فلسطين، خاصة في ظل انخفاض الأجور والرواتب وارتفاع الأسعار، وهو ما يدل على ضعف في التخطيط الاقتصادي لدرجة نكاد نصل فيها إلى عدم وجود تخطيط اقتصادي ولا رسم سياسات لتفادي مثل هذا الإشكال.
وأضاف: إمكانيات الحكومة ضعيفة في هذا الجانب، والمساعدات التي تذهب إليها في كثير من الأحيان هي سبب مهم في عدم وجود تنمية مستدامة في فلسطين، لأن المساعدات في غالبها مشروطة، وتنفذ لصالح مشاريع استهلاكية وخدماتية فقط، ولا يتم استخدامها في التنمية المستدامة، مما سيؤدي إلى ركود اقتصادي بصورة أعمق.
وحول الارتفاع المتوقع للسلع تبعا لارتفاع أسعار الشحن البحري، أردف: غياب الرقابة على الأسواق والتجار، تقود التجار إلى تخزين السلع وحجبها لحين وصول السلع بالأسعار الجديدة، وقد نلحظ هذا الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة.
