رام الله - متابعة قدس الإخبارية: كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الإله الأتيرة، مساء اليوم الخميس، 28 يناير عن زيارة سيقوم بها وفد من اللجنة المركزية للحركة سيلتقى بها الأسير مروان البرغوثي وكريم يونس داخل السجن للتشاور بشأن الانتخابات.

وأضاف الأتيرة في لقاء مع راديو حياة رصدته "شبكة قدس" أن مروان البرغوثي ملزم بما سيتم الاتفاق عليه خلال هذا الاتفاق، مستكملاً: "مروان البرغوثي قائد وعضو لجنة مركزية ومناضل حمل البندقية ودافع عن شعبنا وهناك وفد سيلتقي به وما يتفقوا عليه هو ملزم به وجميع الإعلانات بشأن ترشحه للرئاسة غير صحيحة وهو غير متسرع".

وعن اشتراط حركته الحصول على 51% من أي قائمة ائتلافية ستشكل، علق عضو المجلس الثوري قائلاً: "نحن نرى أنفسنا أننا نمثل أكثر من نصف الشعب الفلسطيني ونحن نستحق أكثر من 51% وحتى لو كانت حماس موجودة في القائمة فأيضاً سنمنحها حقها وعلينا ألا نتسرع كثيراً وننتظر مخرجات لقاء القاهرة المقبل".

وشدد الأتيرة على أن الشرط الأول للانتخابات أن تجري في القدس والضفة وغزة وهناك قوى وعالم سيضغط على الاحتلال، متابعاً: "لن نسمح بعدم إجراء الانتخابات في القدس وحصة القدس كبيرة بحجمها".

وأتبع قائلاً: "الانتخابات ليست مطلباً أمريكياً وهي استحقاق فلسطيني، ونحن قبل 8 أشهر كنا نحاول وفشلنا حينها، وبدون تجديد الشرعية الفلسطينية على كل المستويات فنحن أمام العالم متخلفين، وما يجري استحقاق للمرحلة المقبلة في ظل المتغيرات السياسية في العالم كله".

وواصل الأتيرة: "موقفنا موقف واضح وعندنا برنامج اتفق عليه في اسطنبول وهذا هو برنامجنا ونحن موافقين على الدخول في قوائم وحدة وطنية مع قوائم منظمة التحرير وحتى مع الإسلاميين".

وبشأن وجود قرار بمنع ترشح أعضاء اللجنة المركزية أو المجلس الثوري للانتخابات القادمة أكد القيادي في فتح صحة هذه التسريبات، مستكملاً: "نعم صحيح وأوكد ذلك ولن يكون في القوائم قيادات من اللجنة المركزية أو المجلس الثوري للحركة والشعب الفلسطيني مقبل على مرحلة نحتاج بها إلى كفاءات وخبراء في شتى المجالات".

واستطرد الأتيرة قائلاً: "ليس اشتراطاً أن يكون المرشحين من حركة فتح والقائمة ستحتوي على وطنيين وفلسطينيين مستقلين"، مشدداً على أن حركته استفادة من تجربة عام 2006 ولا تريد تكرار ذات التجربة خلال اختيارها للمرشحين.

ونفى القيادي في حركة فتح ومستشار رئيس الحكومة وجود اتصالات أو لقاءات خاصة بملف محمد دحلان، مستكملاً: "محمد دحلان مفصول من الحركة وهو عليه أحكام قضائية ولا مجال مطلقاً لعودته ولن نقبل بأي اتصالات وكان عليه حينما أخذت الإمارات هذا الموقف -التطبيع- أن يغادر وأن يسجل موقفاً، وقتها من الممكن أن ننظر في أمره".

وكشف الأتيرة عن وجود مرسوم رئاسي قريب سيصدر بشأن فتح الحريات سيوجه للأجهزة الأمنية من أجل عودة العمل أمام جميع الفصائل.