غزة - قدس الإخبارية: أعلنت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات التجارية في قطاع غزة، اليوم الأحد، 27 ديسمبر 2020، تعديل تعرفة كيلو/واط ساعة الكهرباء في النظام الخاص بترخيص المولدات لتكون التعرفة المقرة ٣،٣شاقل بحدها الأعلى.
وقالت اللجنة في بيان صحافي إنه وبناءً على توصيات اللجنة الفنية ونتائج دراسة المكتب الاستشاري المكلفين سابقًا لعمل دراسة ميدانية حول القضية، صدر القرار أعلاه، مع بقاء هامش المنافسة مفتوح فيما دون ذلك، على ألا يتجاوز الحد الأدنى ١٢،٥ كيلو/واط شهرياً، وألا تزيد قيمته عن ٤٠ شاقلاً.
وذكرت أنه بناءً على الدراسة تحددت المشكلة الرئيسة في المشاريع القائمة بأنها متمثلة في انخفاض الأحمال على المولدات دون المستوى المقبول، وارتفاع الفاقد الفني في الشبكات.
وأفادت بأن الدراسة اتفقت تمامًا مع الدراسات السابقة التي أجرتها الجهات الحكومية في المنهجية والنتائج باستثناء المعطيات الميدانية الخاصة بأحمال المولدات والفاقد الفني للشبكات، وتم تقديرها سابقا افتراضيا بحسب الواقع المثالي للعمل.
ولفتت إلى أن تكلفة الإنتاج في المشاريع القائمة بلغت بحد أدنى ٢،٨شيقل الكيلو/واط ساعة، وتشمل تكاليف التشغيل والصيانة وإدارة المشروع والوقود.
وذكرت اللجنة أنه بناءً على الدراسة تبين أن هناك فاقدا فنيا كبيرا لا يقل عن ٢٢٪ من الطاقة المنتجة لاعتبارات فنية وهندسية وظروف الحصار.
وشددت الدراسة على وجوب العمل على تطوير المشاريع القائمة، من حيث المولدات والشبكات وتحسين الفاقد الفني ليصل إلى ١٠٪ فقط وتحسين واقع الشبكات والمولدات المستخدمة ومراقبة الأحمال، بحيث لا تنخفض نسبة تحميل المولدات عن ٣٥٪ والعمل على زيادتها فوق ٥٠٪.
وبيّنت اللجنة أنه بناءً على الدراسة أقرت اللجنة اعتماد التحاسب فقط بالكيلو/واط ساعة وليس بالأمبير.
ولفتت إلى أنه سيتم تطبيق هذه التعرفة بأثر رجعي من ١/١٠/٢٠٢٠م وعلى فاتورة شهري ١١،١٠، ويتم تسوية المبالغ التي جرى تحصيلها من المشتركين كدفعة.
وأكدت اللجنة أنها حرصت منذ بداية العمل في هذا الملف لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وكسر محاولات الاحتكار وضمان شروط الأمن والسلامة، وتوفير الكهرباء البديلة من جهة، وبين مصلحة أصحاب المولدات بتحقيق الأرباح المناسبة من جهة أخرى.
وأشارت إلى أن التعرفة ستخضع للتقييم الدوري والمراجعة وفق التحسينات الفنية وأسعار الوقود، لضمان تحقيق العدالة للمواطن ولأصحاب المشاريع.
وحملت اللجنة الاحتلال والأطراف المشاركة في حصار غزة مسؤولية إبقاء أزمة الكهرباء وإفشال كافة المساعي لإنهائها على مدى السنوات الماضية.
وأحدث قرار اللجنة جدلاً جديدا في أوساط النشطاء وسكان القطاع إذ اعتبرت شريحة واسعة من المتفاعلين مع القرار أن الحكومة فشلت أمام أصحاب المولدات وحملت المواطن تكلفة زيادة بعد أن قررت سابقاً تخفيضها إلى 2.5 شاقل.
