رام الله - خاص قدس الإخبارية: تفاجأ الأسرى المحررون بطلب هيئة شؤون الأسرى منهم التوجه إلى مديرياتها في كافة المحافظات من أجل تعبئة استمارات "دمج وتأهيل" في الوزارات والمؤسسات المختلفة وأيضا في الأجهزة الأمنية، خاصة وأن ذلك جاء بعد أيام من إبلاغ حكومة الاحتلال، السلطة الفلسطينية، نيتها عدم تمديد تجميد قرار معاقبة البنوك التي تدير حسابات للأسرى والمحررين.

وأكد مصدر مطلع لـ "شبكة قدس"، أن الإجراء الجديد جاء في ظل الضغوط غير المسبوقة في هذا الملف من قبل الإسرائيليين والأمريكيين وحتى الأوربيين.

وبحسب المصدر، فقد خلصت اللجنة التي شكلها الرئيس إلى أن الحل الوحيد لتفادي الضغوط الإسرائيلية والدولية على السلطة الفلسطينية بسبب ملف الأسرى، هو تفريغ المحررين منهم في الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية، ونقل ملفات القابعين منهم في السجون إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال المصدر إن الاهتمام الإسرائيلي والدولي ليس في قضية الراتب كمردود مادي يتقاضاه الأسير، بل إن الهدف هو تجريم النضال الفلسطيني، الذي يشكل الأسرى ركيزة فيه، وتفكيك مؤسسات الأسرى.

وأكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس لـ"شبكة قدس"، أن مؤسسات الأسرى لن تتفكك ولن تتأثر بفعل هذا الإجراء، لأنها من سيشرف على تنفيذ هذا القرار وإدارته، خاصة وأن ملف الأسرى ملف مستمر.

وقال: الأسرى المحررون والبالغ عددهم نحو 7000 أسير، سيتم تفريغ المؤهلين منهم على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، على أن تتحول الرواتب المقطوعة التي يتقاضونها إلى رواتب موظفين. وفي حال كانوا غير قادرين على أداء أي دور في مؤسسات السلطة يتم تحويلهم إلى التقاعد وحينها سيتقاضون راتبا تقاعديا.

وشدد فارس، على أن رواتب الأسرى لن تتأثر سلبا على الإطلاق، "فهي خطوة للأمام وليست خطوة للوراء؛ فالرواتب التي سيتقاضونها في حالة التفريغ أو التقاعد لن تكون أدنى من الرواتب التي يتقاضونها في الوقت الحالي على الإطلاق".

وأردف: الهدف هو أن لا ترد أرقام رواتب الأسرى في التقارير الدولية التي تستمر في ممارسة ضغوطها على السلطة الفلسطينية.

وبحسب فارس، فإن القرار تمخض عن لجنة شكلها الرئيس محمود عباس لحل قضية الأسرى، وتضم رئيس الوزراء محمد اشتية ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة ماجد فرج، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ ومستشار الرئيس القانوني علي مهنا ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر ووزير الأسرى السابق عيسى قراقع وآخرين.