رام الله – خاص قدس الإخبارية: يصادف، اليوم الأربعاء، مرور عام كامل على حجب السلطة الفلسطينية لـ 59 موقعاً إلكترونياً من بينها موقع شبكة قدس وعدد من المواقع والصفحات الإخبارية المتنوعة ما بين محلية وأخرى عربية.
وسبق وأن دعا المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" أصحاب المواقع التي أصدرت محكمة صلح رام الله قرارا بحجبها لمدة ستة شهور وعددها 59 موقعا بضرورة التوجه إلى مزودي الخدمة لإنهاء الحجب لانتهاء المدة.
وقال المركز في تصريح صحافي صادر عنه في حينه إنه لم يتم تجديدها بقرار قضائي جديد، لذلك فإن الأصل هو العودة إلى مبادئ القانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير في المادة 19 منه، مضيفاً: "لا يجوز لمزود الخدمة مخالفة القرار بإبقاء الحجب أكثر من المدة التي وردت في القرار القضائي".
وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، طالبت آنذاك جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن القرار وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل، وعبرت عن احترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه.
وأحدث القرار حينها ضجة في الأوساط الفلسطينية نظراً لكونه يعد تدخلا سافرا في حرية العمل الصحافي والإعلامي ومحاولة للتحكم في المحتوى المنشور ومنع أي صوت معارض للتيار الخاص بالسلطة الفلسطينية.
ولم تنجح كل المحاولات التي قامت بها المواقع والصفحات الإخبارية في رفع اسمها من قوائم الحجب التي أعدتها السلطة الفلسطينية.
