غزة – قدس الإخبارية: قالت المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه يتابع تطورات الأحداث فيما يتعلق بالإجراءات التي تفرضها السلطات في ظل تفشي جائحة كورونا في قطاع غزة، ويشيد بالجهود التي يقوم بها رجال الأمن في ظل ظروف بالغة التعقيد، لمنع انتشار الجائحة.
وأكد المركز أن الالتزام بإجراءات الوقائية والحجر واجب قانوني ووطني، ولكنه يشدد في الوقت نفسه على وجوب التزام الشرطة بالقانون في التعامل مع المخالفين، وتجنب التعسف في استخدام الصلاحيات التي تخولها حالة الطوارئ بما ينال من كرامة وحقوق المواطنين.
وقال: "خلال الأسبوع الماضي، رصد المركز عدة حالات اعتداء على مواطنين، في محافظتي خانيونس والشمال، بالضرب المبرح واعتقلت عدداً منهم، وقامت بحلق شعر وتعذيب بعضهم وهم في أماكن الاحتجاز، لعدم التزامهم بحظر التجول المفروض من قبل السلطات في غزة لمواجهة انتشار جائحة كورونا، وذلك وفقاً لتوثيق المركز".
وأشار إلى آخر الحالات التي وثقها المركز، الاعتداء على المواطن محمود بربخ، 30 عاماً، بالضرب المبرح، في محافظة خان يونس أثناء عودته من السوق، والاعتداء على مواطنين من عائلة عبد الباري، في جباليا، أثناء عملهم في السوبرماركت الخاص بهم، ووقعت كلتا الحادثتين بتاريخ 3 سبتمبر 2020.
كما وثق المركز حالات استدعاء تعسفي على خلفية رأي على مواقع التواصل الاجتماعي. فبتاريخ 1 سبتمبر 2020، اعتقلت قوة من الأمن الداخلي المواطن عبد الله ابراهيم حويحي، 35 عاماً، من منزله في بلدة بيت حانون، على خلفية انتقاده لطريقة توزيع المساعدات على مواقع التواصل الاجتماعي، ليفرج مساء يوم 3 سبتمبر
وبتاريخ 29 أغسطس 2020، استدعت المباحث الصحفي محمد اسماعيل الحداد، بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي حول الفساد وعدالة توزيع المساعدات، وحققت معه بتهمة التحريض على الحكومة قبل الافراج عنه في نفس اليوم، على أن يعود في اليوم الثاني للعرض على النيابة، ولكن تم إغلاق الملف دون اتخاذ أية إجراءات أخرى.
وأكد المركز على أن ظروف انتشار جائحة كورونا تحتم على الأجهزة الأمنية فرض إجراءات استثنائية، يجب على المواطنين الالتزام بها.
وأدان المركز أي تعسف في استخدام الصلاحيات الاستثنائية المخولة للسلطات في ظل هذه الحالة، وهو ما يسيء للجهود الجبارة التي تقوم بها الأجهزة المختصة في مواجهة تفشي الوباء
من جانبه، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إنها تتابع بقلق شديد مناشدات المواطنين المحجورين في مراكز الحجر الصحي والمحجورين في منازلهم في ظل نقص الاحتياجات الأساسية المقدمة لهم وخاصة المستلزمات الطبية.
وطالبت الجهات المختصة ووزارة الصحة والمؤسسات الصحية بتقديم كافة الاحتياجات الأساسية والمستلزمات الطبية للمحجورين وخاصة المحجورين في منازلهم.
ووفقاً لمتابعات مؤسسة الضمير فإن الجهات الأمنية والحكومية في غزة قامت باتخاذ اجراءات الحجر الصحي على المخالطين في منازلهم (عمارات سكنية كاملة) تم حجرها ومنعها من الخروج، هذه المنازل يقطنها كبار السن وأطفال ونساء ومنهم مرضى ويحتاجون لرعاية طبية خاصة، ووفقا للمناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الشكاوي عبر الاتصالات الهاتفية فإن عدد من المحجورين في منازلهم يعانون من نقص شديد في الاحتياجات الأساسية من غذاء وشراب ومستلزمات طبية.
وأضافت: "مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تؤكد ان هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق وزارة الصحة في متابعة المحجورين والمعزولين وتقديم العلاج المناسب لهم وفقاً للمادة (13) من قانون الصحة العامة الفلسطيني (20/2004) والتى نصت على " يجوز للوزارة عزل المصاب بالأمراض الوبائية أو المشتبه به أو المخالط لأي منهما في المكان المناسب وللمدة التي تحددها أو إخضاعه للمراقبة الصحية أو إيقافه مؤقتاً عن مزاولة عمله. 2. على الوزارة توفير العلاج المناسب مجاناً للأمراض الوبائية التي تحددها".
وتابعت: "مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تقدر جهود وحرص وزارة الداخلية ووازرة الصحة على سلامة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا، وتؤكد على ان الوزارات المختصة تتحمل المسئولية في تقديم كافة الخدمات الانسانية للمحجورين سواء في مراكز الحجر الصحي او المحجورين في منازلهم في ظل عدم قدرتهم على التحرك والخروج من منازلهم بما يضمن لهم العيش وصولاً إلى شفائهم".
