نعيش مرحلة خطيرة تتطلب ردًا فلسطينيًا إستراتيجيًا على قدر التحدي المتعاظم، لأن رد الفعل الفلسطيني الرسمي والشعبي الميداني، هو العامل الحاسم مع تحديات قطاع غزة واستمرار الحصار، ومشهد الضم القادم باعتباره الحلقة الأبرز ضمن مخطط التصفية، واستمرار الاحتلال في تحدي السلطتين في غزة والضفة عبر دور مكتب المنسق في إجهاض روح المقاومة ومحاولة زرع مفهوم أن المقاومة لا تجلب تنمية، ولا توفر عملاً، ولا تحل مشكلة صحية أو تعليمية وهي تثقل على المجتمع الفلسطيني.
المقاومة وتحدي السياسات الصهيونية في ظل المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية أما معوقات ذاتية وسياسية ولوجستية ودولية، ومشروعية المقاومة وجدارتها وجدواها وصوابيتها في ضوء تجربة غزة لا تكفي لتذليل المعوقات والتغلب عليها من وجهة نظري إلا إذا قضينا على:
- حالة الانقسام السياسي الذي أثر في مختلف جوانب حياة الفلسطينيين، وهذا لن ينجح من دون الاتفاق على أسس وطنية توافقية، ومشاركة حقيقية لجميع أطياف الشعب الفلسطيني، على أساس القواسم المشتركة التي تضمنتها وثيقة الوفاق الوطني، ما يعني تشكيل قيادة وطنية موحدة تضم جميع مكونات الشعب الفلسطيني.
- مشكلة الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي والاقتصاد الصهيوني، وما يفرزه هذا الاعتماد من نمو لروح الاتكالية والارتزاق وهذا يتطلب الانتقال من صيغة الاقتصاد الاستهلاكي التابع والمقيد باتفاقية باريس إلى صيغة الاقتصاد المقاوم.
- نزعة إقصاء الآخر، التي تسعى إلى تقليص فضاءات فعل الآخر إلى الحدود الدنيا، وربما لإلغائها تمامًا في كثير من الأحيان، فالسلطة ترى بالفعل المقاوم بالضفة سيسمح بإقصائها وتعزيز تواجد قوى المقاومة، لذا يجري التحكم البوليسي في أية مبادرات شعبية وأي فعل مقاوم حقيقي.
اليوم، الطرفان أعني السلطة وقوى المقاومة، في مأزق وهم في حاجة للخروج بصيغة موحدة تملك ديناميكية في مواجهة الاحتلال ورؤية اليمين الإسرائيلي المتطرفة، نعتقد بأنه مع كسر المعوقات السابقة مطلوب المزاوجة بين الفعل المقاوم والفعل السياسي يسندهما جبهة فلسطينية موحدة، وهي صيغة ممكنة وليست مستحيلة لأن مبررات الفعل المقاوم موجودة وقوية ولم يعد أمام الشعب الفلسطيني ما يخسره، أما ترك الحالة الفلسطينية على حالها يهدد قدرتنا على مواجهة السياسات الصهيونية ويأخذنا باتجاه المجهول.
