رام الله – قدس الإخبارية: أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من الرابع من حزيران الجاري، كما أصدر قرارًا بقانون صادق فيه على هذا المرسوم، وذلك في إطار مكافحة وباء "كورونا" المستجد.
واعتبر مختصون في الشأن القانوني بأن القرار يتعارض مع قواعد القانون الأساسي الفلسطيني سيما بعد تمديد حالة الطوارئ عدة مرات.
من جانبه، أوضح الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أنه لا تغيير في الإجراءات الحالية على الأرض بعد تمديد حالة الطوارئ.
وأشار إلى أن الحياة ستبقى طبيعية ولا يوجد أي إغلاقات بتاتا، منوها إلى أن الإغلاقات فقط في المنطقة التي يظهر فيها إصابات.
قرار سياسي
من جانبه، رأى الكاتب والمختص في الشأن القانوني ماجد العاروري بأن قرار تمديد حالة الطوارئ يبدو بأنه مرتبط بأسباب سياسية بحتة.
وقال العاروري في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" قائلاً: "لا اعتقد بأن هنالك أية ضرورة صحية لإعلان حالة الطوارئ للمرة الرابعة، ويبدو أن أسباباً سياسية داخلية هي الدافع الأول لإعلان حالة الطوارئ".
واستكمل قائلاً: "فكرة الطوارئ قد تم التداول بها في الرواق السياسي قبل تفشي كورونا على خلفية الاحتجاجات النقابية التي سادت داخل المجتمع الفلسطيني قبيل كورونا، وقد تتحول إلى وسيلة حكم مستمرة، وعلى الفلسطينيين التكيف في حياتهم مع كورونا ومع الطوارئ فهي على ما يبدو نمط حياة مهم للحفاظ على فكرة البقاء السياسي في صيغتها القائمة".
