رام الله- قُدس الإخبارية: قال رئيس الوزراء الفسلطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن حكومته تبحث عن حلولٍ تحمي مخصصات الأسرى من جهة، وتحمي البنوك من تهديدات الاحتلال من الجهة الأخرى.
وأضاف اشتية، خلال كلمة له في مستهل الجلسة الحكومة الأسبوعية، أنّ "البنوك مؤسسات مالية رافعة للاقتصاد الوطني وعلينا أن نحميها من ابتزاز الاحتلال، وأن الحكومة والبنوك تواجه هذا الأمر مواجهة جماعية".
وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تشن حملة ترهيب ضد البنوك، بعد أن خصمت العام الماضي من مستحقاتنا المالية أكثر من 700 مليون شيقل قيمة مخصصات الأسرى والشهداء وعائلاتهم. لافتًا إلى وجود "فريق عمل يضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين يدرس هذا الأمر وسيقدم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص".
وتعقيبًا على الجريمة الصهيونية التي اقترفها جيش الاحتلال، فجر اليوم، بهدم منزل عائلة الأسير قسام البرغوثي في قرية كوبر قضاء رام الله المحتلة، أعرب اشتية عن "استتنكاره" عملية الهدم، وقال "هذا الإجراء لا يقبله العالم لأنه يدخل في إطار العقوبات الجماعية على شعبنا".
وحول تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة خلال أيام، قال اشتية: "من الواضح أن الأجندة السياسية لهذه الحكومة هي ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية كالأغوار، وفرض السيادة على المستعمرات"، مشيرًا إلى أن "الأغوار الفلسطينية تشكّل 28% من مساحة الضفة وبما يضم 1622 كيلومترا مربعا وفيها أحواض مائية هامة وهي سلة خضار فلسطين، وهي والقدس وغزة وبقية الأراضي الفلسطينية تشكّل القاعدة الجغرافية للدولة الفلسطينية، كما أنها نقطة التماس والتلاقي مع أهلنا في الأردن الشقيق ومنها نخرج إلى العالم وندخل.
وأضاف: "أن هذا الإجراء الإسرائيلي، سيضعنا في مرحلة جديدة ستناقشها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس في الأيام المقبلة".
وتابع: "من هنا، نقول للعالم وحماة القانون الدولي والشرعية الدولية، أن بيانات التنديد لا تنفع مع إسرائيل وأن الرد على الضم يجب أن يكون فعليا بمقاطعة إسرائيل من جهة، وبالاعتراف بالدولة الفلسطينية على كامل حدود 1967، وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة"، مشددًا على أن "الموقف العربي الموحّد والأوروبي والأفريقي واللاتيني والدولي ككل، كفيل أن يلجم إسرائيل ويصدها عن إجراءاتها".
