قالت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية التي تعني بشؤون القدس إن سكان المدينة الفلسطينيين يعانون من "تمييز واضطهاد في كل مجالات الحياة"، وأنه بالنظر إلى أفعالها خلال عام 2012 فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بكل ما في وسعها من أجل الحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة، وتفتيت المجتمع الفلسطيني في أحياء مقطوعة عن بعضها البعض.

وَرَدَ ذلك في تقرير نشرته الجمعية يرصدُ قرارات وتصرفات سلطات الاحتلال في مدينة القدس خلال العام المنصرم 2012، بما في ذلك المصادقة على وحدات استيطانية جديدة ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وغيرها. وأشار التقرير إلى أن عام 2012 شهد العديد من الخطوات من جانب حكومة الاحتلال التي تصب في مسار واضح هو إلغاء إمكانية إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في القدس الشرقية بكل الوسائل المتاحة.

ارتفاع في عدد الوحدات الاستيطانية

ومما برز في التقرير أن عام 2012 شهد الرقم الأعلى بين أرقام العقد الأخير في عدد الوحدات الاستيطانية التي تمّ الإعلان عنها عبر المناقصات، إذ وصل في العام الماضي إلى 2386 وحدة سكنية استيطانية. كما شهد العام كذلك ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الوحدات الاستيطانية التي تمت المصادقة عليها، إذ بلغ في 6431.

وشدد التقرير على النتائج الخطيرة التي تنطوي على نية الحكومة الإسرائيلية بناء 3000 وحدة استيطانية ومركز تجاري في منطقة E-1، إذ يشكل هذا البناء امتداداً ديموغرافياً وعمرانياً إسرائيلياً ويصل مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، مانعاً أي تواصل بين القدس والضفة من جهة الشرق، وفاصلاً بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.

شوارع استيطانية

وليس بعيداً عن الوحدات السكنية الاستيطانية، شرعت سلطات الاحتلال العام الماضي بشق شوارع في المدينة المحتلة، تعزز التواصل بين المستوطنات على اختلاف توزعها الجغرافي. أبرز هذه الشوارع: شارع رقم 20 الذي يخترق أراضي بلدة بيت حنينا ويسهل وصول مستوطني الضفة الغربية من حاجز حزما إلى قلب غربي القدس، والذي تم افتتاحه الشهر الماضي، وشارع رقم 21 الذي يلتهم أراضي بيت حنينا وشعفاط ويخدم بالأساس مستوطني رمات شلومو، وقد بدأ العمل فيه العام الماضي.

إضافة إلى ذلك، شرعت بلدية الاحتلال العام الماضي بشق شارع سريع من 6 مسارات يلتهم أراضي بلدة بيت صفافا جنوبي القدس، ويقسمها إلى قسمين، بهدف ربط مستوطنات جوش عتصيون بالجنوب بمركز القدس. وعلى الرغم من أن الخطط الهيكلية الخاصة بهذا الشارع لم يتم تفصيلها من قبل البلدية كما يفرض القانون ولم تعرض للاعتراضات، إلا إن العمل جاري على قدم وساق في هذا الشأن.

"حدائق قومية استيطانية" على حساب تطور العمران الفلسطيني

وأشارت الجمعية في تقريرها إلى خطط الاحتلال لإقامة ما يُسميها "حدائق قومية" في القدس عن طريق مصادرة أراضي السكان. ففي المنطقة الواقعة بين بلدتي الطور والعيسوية، تحاول بلدية الاحتلال بالتعاون مع سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية الترويج لخطة إقامة"حديقة قومية" على أراضي البلدتين باسم "حديقة منحدرات جبل المشارف"، تؤدي إلى خنق السكان فيها ومنع أي امتداد عمراني ومضاعفة الاكتظاظ السكاني فيهما.

إضافة إلى الحديقة "منحدرات جبل المشارف"، تنوي سلطات الاحتلال إقامة حديقة آخرى على أراضي قرية الولجة جنوبي القدس، فبعد البدء بإقامة جدار الضم والتوسع في تلك المنطقة، ستصادر سلطات الاحتلال ما يقارب الألف دونم تعود ملكيتها لأهالي القرية وتقيم عليها حديقة باسم "ناحل رفائيم".

ومن المهم ذكره هنا أن سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية تعمل على فرض سياسة الأمر الواقع، فعلى الرغم من أن خطة هذه الحدائق لم يُصادق عليها بعد، إلا أنها تعطي نفسها صلاحيات واسعة في تغيير معالم المكان، على سبيل المثال قامت بهدم طريق مؤدي إلى أحد البيوت في العيسوية العام الماضي، وذلك بدعم كامل من بلدية الاحتلال والشرطة".

متفرقات

ويشير التقرير إلى أن العام 2012 هدم 58 مبنى في القدس المحتلة، منها 21 مبنى سكني،  و37 مبانٍ أخرى. كما تم سحب الهوية الإسرائيلية من 116 مقدسياً.

أما فيما يتعلق بالتمييز في تقديم الخدمات، أشار التقرير أن توزيع الميزانيات من قبل الحكومة الإسرائيلية تُميز بشكل واضح ضدّ السكان الفلسطينيين في القدس، فعلى الرغم من تشكيلهم أكثر من ثلث سكان المدينة إلا أنهم يتلقون 12% فقط من ميزانيات الرفاه والشؤون الاجتماعية، و2% فقط من ميزانية دائرة تطوير الشباب والدوائر الرياضية.

وبشكل إجمالي، فإن 10% فقط من الميزانيات المخصصة للقدس تُصرف على سكانها الفلسطينيين. كما أشار التقرير إلا جانب آخر مما أسماه التمييز ضد سكان "القدس الشرقية"، ففي غرب المدينة يوجد 96% من الحدائق العامة، و88% من المكتبات، و91% من المرافق الرياضية. كما يشمل هذا التمييز قطاع الصحة، فعلى سبيل المثال 81-85% من البالغين الفلسطينيين في القدس وما يقارب 90% من الأطفال ممن يحتاجون إلى علاج نفسي لا يحصلون عليه.