لندن- قُدس الإخبارية: طالب 130 نائبًا بريطانيًا من مختلف الأحزاب البريطانيّة، رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بفرض عقوبات اقتصاديّة على "إسرائيل" في حال قيامها بضمّ مناطق من الضفة.
وذكرت صحيفة "ذي غارديان" مساء أمس الجمعة، أن النواب توجهوا برسالة وقّع عليها وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق، لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة، أندرو ميتشل، كما لقيت الرسالة رواجًا حتى عند نواب انتقدوا بشدّة "اللاساميّة المنتشرة في صفوف حزب العمّال" مثل "مارغريت هودج".
وأعرب الموقعّون على الرسالة، التي بادر إليها "مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني"، عن غضبهم من إعلان حكومة الاحتلال، عن خطط لضمّ أجزاء من الضفة، واصفين بأنه "ضربة قاتلة لفرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين استنادًا إلى حلّ الدولتين".
وجاء في الرسالة، أن ضمّ أجزاء من الضفّة، سيكون بشكل واضح غير قانوني ولا يتناسب مع القانون الدولي، وأن على بريطانيا أن لا تتردّد في فرض عقوبات على "إسرائيل" كما حصل مع روسيا بعد ضمّها "القرم".
وشرحت أنّ "أي تحرّك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى ردًا مشابهًا"، مضيفة "من الواضح أن إسرائيل تتستّر بانتشار وباء كورونا من أجل السعي لتطبيق هذه الخطّة الفظيعة، من الضروري أن تفعل المملكة المتّحدة كلّ ما في وسعها لمنع ذلك".
كما ورد في الرسالة أيضًا أن القانون الدولي "ناصع الوضوح". السيطرة على أيّة أرض خلال حرب ممنوع. والضمّ الروسي للقرم عام 2014 هو آخر مثال عارضت فيه بريطانيا بشكلٍ صحيح تمامًا، مثل هذه الأعمال مع اتخاذ تدابير مناسبة، بما في ذلك عقوبات صارمة".
ودعت الرسالة إلى "التوضيح، علنًا، لإسرائيل أن أي ضم سيواجه بعواقب وخيمة، منها فرض عقوبات، التصريحات لا تكفي. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تجاهل تصريحاتنا. علينا أن نمنع حكومته من تطبيق خطته التي تعتبر سابقة خطيرة في العلاقات الدوليّة".
والخميس، شاركت بريطانيا 9 سفراء أوروبيين آخرين في تقديم احتجاج رسمي لوزارة الخارجية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، على نيّة حكومة نتنياهو وشريكة، بيني غانتس، ضمّ مناطق في الضفة.
والدول هي، بالإضافة إلى بريطانيا: "ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبلجيكا"، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي. وجاء الاحتجاج الرسمي خلال اجتماع على الإنترنت، ضمّ السفراء ونائبة مدير قسم أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيليّة، آنّا أزاري.
وأوضح الدبلوماسيون الأوروبيّون أنّ الهدف من الاحتجاج هو قلقهم "الشديد من بند في الاتفاق الحكومي يمهّد لضم أجزاء من الضفة"، وأضافوا أنّ "ضمّ كل جزء من الضفة يشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وأنّ خطوات أحادية الجانب كهذه ستضرّ بجهود تجديد مسار السلام، وسيكون لها تأثير بالغ الخطورة على الاستقرار في المنطقة وعلى مكانة إسرائيل في الساحة الدوليّة.
وعبّر السفراء عن قلقهم من نيّة حكومة نتنياهو، الإعلان عن مناقصات جديدة في الثالث من أيّار/مايو المقبل لبناء وحدات استيطانيّة في "غفعات همتوس" بالقدس المحتلة، وطالبوا بتجميد نشرها.
ولاقي عزم الاحتلال الإسرائيلي على فرض ما تُسمى "السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفّة، تنديدًا أوروبيًا وروسيًا، بينما دافعت الولايات المتحدة الأميركيّة عن القرار "بشدّة".
