فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: أثارت تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس الماضي، ردود فعل عربية ودولية واسعة، بشأن قرار ضم الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الضفة المحتلة.

وكان بومبيو قال إن القرار يعود في نهاية المطاف إلى "إسرائيل"، وإن واشنطن ستبدي موقفها بهذا الشأن للحكومة الإسرائيلية الجديدة بشكلٍ غير معلن.

وتضمّنت الخطة الأميركية للسلام -التي عرضها الرئيس دونالد ترامب في آخر يناير/كانون الثاني الماضي- اقتراح ضم إسرائيل 130 مستوطنة تقع في الضفة، وأيضا غور الأردن، وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني.

وردا على تصريحات بومبيو، هدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء كل الاتفاقات والتفاهمات التي أبرمتها السلطة مع "إسرائيل" والولايات المتحدة، في حال أعلنت تل أبيب ضم أي جزء من أراضي الضفة. مضيفًا "أبلغنا جميع الجهات الدولية المعنية -بما في ذلك الحكومتان الأميركية والإسرائيلية- بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضمّ أي جزء من أراضينا".

مجلس الأمن يحذر

وحذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من قيام "إسرائيل" بتنفيذ مخططات الضم التي توافقت عليها حكومة الائتلاف الإسرائيلي، معتبرًا هذه المخططات إن نفذت خطيرة، ومن شأنها تغيير طبيعة الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي بشكل دائم، وتشكل تهديدا للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ككل.

كما أكد غالبية أعضاء مجلس الأمن على رفضهم لهذه المخططات أو الاعتراف بأي تغييرات أحادية الجانب تسعى لتقويض حدود الرابع من حزيران لعام 1967. وطالبوا "إسرائيل" القيام بمسؤولياتها المنوطة بها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وتقديم التسهيلات الضرورية لتوفير المساعدة الإنسانية، والصحية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية، وفي قطاع غزة المحاصر.

ميلادينوف: ضربة مدمرة لحل الدولتين

حذر الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من أي خطوات أحادية تهدف إلى ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال: إن ذلك يشكل تهديدا متزايدا، وفي حال تم تنفيذه، فإنه يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مضيفًا أن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيوجّه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين، وسيوصد الأبواب أمام العودة إلى المفاوضات وسيهدد جهود التوصل إلى سلام، وفق قوله.

مجلس السفراء العرب بنيويورك يؤكد رفضه

أكد مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، دعمهم منقطع النظير للقضية الفلسطينية، والبدء في إجراء اتصالات مكثفة مع الفاعلين الرئيسيين في نيويورك، لتقديم الموقف العربي الداعم لحرية الشعب الفلسطيني، والرامي لتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف، ولإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية، والمناهض تمامًا للسياسات الاستعمارية ولمحاولات الضم.

كما شدد مجلس السفراء على أن مبادرة السلام العربية، التي تعكس هذا التوافق الدولي، والتي تم اعتمادها من مجلس الأمن، تظل الرؤية الوحيدة القابلة للتنفيذ للتوصل للسلام والرخاء والأمن والاستقرار الإقليميين.

وزيرا الخارجية الفلسطينية والأردني: خرق واضح للقانون الدولي

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، أن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم أراض محتلة هو خرق واضح للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد الوزيران خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، أمس الجمعة، على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لهذه الخطوة، حماية للمبادئ والقوانين الدولية، ومنعا لتفاقم الصراع وتفجره، خاصة في هذه المرحلة التي يجب العمل فيها على مواجهة فيروس "كورونا".

وناقشا استمرار العمل والتعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، لتحقيق السلام الشامل والعادل، على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على حدود الرابع من حزيران 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجددا التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للحيلولة دون قيام "إسرائيل" بضم أراض فلسطينية محتلة، وأن قيامها بضم وادي الأردن والمستوطنات، سيقتل حل الدولتين، ويقوض جميع فرص تحقيق السلام الذي يشكل خيارًا استراتيجيًا عربيًا وضرورة دولية، بحسب بيانهما.

فتح ترحب بالموقف الأوروبي الرافض

رحبت حركة "فتح"، بموقف الاتحاد الأوروبي الرافض لضم الضفة الغربية حسب اتفاق حكومة الشراكة بين كل من غانتس ونتنياهو استنادًا لخطة ترمب المعروفة بـ"صفقة القرن".

وقال المتحدث باسم الحركة جمال نزال إن "الحركة ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عنه الممثل  الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل، والذي أكد أن موقف الاتحاد الأوروبي من وضع الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967 لم يتغير، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران 242 (1967)، و338 1973".

وأضاف نزال أن تصنيف ضم مستوطنات الاحتلال الواقعة في أراضي دولة فلسطين، وكذلك الأغوار الفلسطينية من قبل الاتحاد الأوروبي كانتهاك خطير للقانون الدولي، ينسجم مع الرؤية التي تنطلق منها حركتنا لحشد موقف دولي يرفض الضم كتهديد للسلام الدولي، وفي منطقتنا بشكل خاص، ويفتح الباب لمخاطر جدية لا يمكن تقديرها الآن.

وتابع "إذ نحذر من المضي قدمًا في خطة الضم، نطلب من أصدقائنا في العالم الاستعداد للرد بفاعلية وحسم على إغلاق "إسرائيل" الباب امام أي مفاوضات أو حل يمكن لنا القبول به، اذا نفذت ضم أراضي دولة فلسطين".

حماس: مشاركة فعلية بالعدوان

من جهتها، اعتبرت حركة "حماس"، تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حول ضم المستوطنات، "مشاركة فعليّة في العدوان على الشعب الفلسطيني".

وأوضحت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، أن "الإدارة الأميركيّة تصر على تحدي مشاعر كل مكونات الأمة العربية والإسلامية"، متابعًا: أنّ "الرفض الدولي الواسع لتصريحات بومبيو المؤيدة لضم أجزاء من الضفة للكيان الصهيوني، يؤكد عزلة الموقف الأميركي".