رام الله - قدس الإخبارية: تسبّب شجار بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأعضاء في بلدية بيت لقيا ولجنة الطوارئ فيها، حالة من الفوضى في البلدة الواقعة جنوبي غرب رام الله، وأثارت استهجان السكان في وقت تتضافر فيه الجهود لمكافحة فيروس “كورونا”.
أفادت مصادر لـ”قدس الإخبارية” أن مشكلة حصلت ما بين أحد أعضاء البلدية ومسؤول في لجنة الطوارئ مع أحد عناصر الأجهزة الأمنية، أول أمس، حيث تم ضرب العسكري بشكل مُبرح ما تسبب في إدخاله المشفى للعلاج، لافتة إلى أن ما حصل جزء من الصراعات الداخلية بين الطرفين.
وأضافت أن مجموعة من أقرباء العسكري من بينهم شقيقه وقوّة من الأمن الوقائي توجهت للبلدة وبدأت بإطلاق النار في كل مكان وعلى المحال التجارية بشكل غريب ومُربك.
وأشار إلى أن بلدية بيت لقيا نشرت بيانًا لها عبر صفحتها عبر “فيسبوك، استهجنت فيه تلك التصرفات من قبل الأجهزة الأمنية، ورفعت كتابًا للمحافظة حول الموضوع.
بالأمس، نزلت من جديد قوّة من الأمن الوقائي ومعها شقيق العسكري الذي ضُرب، حيث بدأوا بالاعتداء على عناصر من لجنة الطوارئ، ثم دخلوا إلى بيت لقيا وأطلقوا النار مجدّداً، بحسب المصادر ذاتها التي قالت لـ”قدس”: "إنها عملية عربدة تحت ستار قوة أمنية".
أحد الشبان الذين تم الاعتداء عليهم بالضرب من قبل الأمن الوقائي، ويعملون في لجنة الطوارئ قال: “ضربونا، شتمونا، طردونا، وبدأوا بالعربدة في البلدة بشكل مستهجن”.
تم رفع شكوى لمحافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام بسبب تصرفات الأجهزة الأمنية وإطلاق النار على المحلات في بيت لقيا، وفي محاولة “قدس الإخبارية” الحصول على تعقيب منها، لم تتلقّ ردّاً.
المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، غسان نمر أوضح لـ”قدس” أنه ليس لديه أي معلومة أو رواية حول الأحداث التي دارت في بيت لقيا.
وأكد أن عملية إطلاق النار لدى الأجهزة الأمنية لا تحدث عادةً إلا في حالة مواجهة صعوبات في تطبيق القرارات والقوانين أو التعرّض للخطر، وقد تكون تصرّفات فردية، وقال: “لكن فعلياً ليست لدي معلومة مؤكدة حول أحداث بيت لقيا”.
