رام الله – قدس الإخبارية: دعا محامون من أجل العدالة، مساء اليوم الأربعاء، إلى إدماج مراكز الإصلاح والتأهيل ونقاط التوقيف في كافة الجهود المبذولة لتطبيق خطة الطوارئ، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لاسيما بتوفير المواد الأولية والخدمات كما الإجراءات الوقائية العاجلة.
وقال التجمع في بيان صحافي صادر عنه إن دعوتها تأتي في ظل فيروس كورونا واكتظاظ مراكز التوقيف والسجون بالضفة المحتلة، متابعة: "دعواتنا بما لا يمس استقرار إجراءات العدالة، وحيث أن التوقيف هو تدبير احترازي، نرى أنه وفي ضوء الضمانات التي كفلها قانون الإجراءات الجزائية، بإمكان سلطات إنفاذ القانون اتخاذ تدابير أُخرى عوضاً عن حجز الحريات، كضمانة عنوان الإقامة و/أو الكفالة".
وأردف قائلاً: " الإسراع – بما لا يتعارض وجودة الملف التحقيقي – في إحالة الموقوفين على ذمة قضايا تحقيقية جنحوية إلى المحاكم المختصة للبت في استمرارية التوقيف من عدمه إثر تداول وقائع الدعوى وظروفها"، موضحة أن النزلاء سندا لأوامر الحبس لعدم دفع الدين، والالتزامات الحقوقية المالية، نرى أنه بالإمكان البحث ببدائل لتنفيذ العقوبة بشأنهم و/أو وقفها".
وواصل التجمع قائلاً: "بناء على معايير متفق عليها، وبما يكفل الموازنة فيما بين كافة المصالح، نوصي بالتنسيب إلى السيد الرئيس بشأن بعض النزلاء ممن صدرت بحقهم أحكام جزائية ليشمل هؤلاء بالعفو الخاص".
