فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: حاولت سلطات الاحتلال منذ سنوات طويلة تهجير عائلات فلسطينية من منازلها في قرية فصايل شمالي مدينة أريحا، وبلدة عناتا شمالي شرق مدينة القدس.

وتمكّن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من انتزاع أمر احترازي ضد تهجير12 عائلة فلسطينية “بدوية” من فصايل وعناتا، وإلغاء قرارات الهدم السابقة التي كانت صادرة بحقهم.

المحامي بسام كراجة قال لـ”قدس الإخبارية” إنه تمت متابعة الملف منذ عام 2009، حيث تلقى عدد من المواطنين أوامر بهدم منشآتهم السكنية إلى جانب حظائر أغنام؛ تنفيذًا لمخططات التهجير القسري الهادفة الى تجميع البدو في مناطق محصورة ومحددة.

وأضاف أن كل تلك المخططات تقع ضمن المشروع الاستيطاني الكبير المعروف بـ E1  الذي سيقطع الضفة المحتلة إلى قسمين، عبر فصل شمالها عن جنوبها، وسيقوض في حال تنفيذه فرص تطبيق حل الدولتين.

وأشار إلى أنه تم عبر محاكم الاحتلال استصدار أمر احترازي ضد تهجير العائلات الفلسطينية في أريحا وفصايل.

وفي التفاصيل، أوضح كراجة لـ"قدس" أن الاحتلال أخطر بهدم خمس منشآت سكنية في فصايل يقطنها 15 فرداً، إضافة لبركسين للأغنام يعيش فيها 200 رأس من الأغنام.

وأضاف أنه تم إخطار خمس منشآت أخرى في عناتا يقطنها 16 فرداً، إلى جانب أربعة بركسات للمواشي يعيش فيها 250 رأسًا من الغنم.

وجاء في بيان مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أن عدد سكّان التجمعات البدوية والرعوية في الضفة من 30 إلى 40 ألف نسمة يشكلون "حجر عثرة" أمام مخططات الاحتلال، إذ تنتشر هذه التجمعات في المناطق الحيوية للاستيطان خاصة وأنّها تقع في المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية القليلة، وبالتالي فإن صمودهم في هذه المناطق يشكل حاجزًا في مواجهة عملية تهويدها واستيطانها بصورة كاملة.

وأضاف البيان: “أن محاولات الاقتلاع التي يسعى الاحتلال لتنفيذها في الخان الأحمر ومحافظة طوباس وغيرها من التجمعات البدوية تندرج ضمن مخطط التطهير العرقي للفلسطينيين في مناطق "ج"، التي يسعى لضمها إلى إسرائيل بعد التخلص من سكانها الأصليين”.

وتزداد المخاوف من تنفيذ هذه السياسة في الوقت الحاضر بعدما أعلنت حكومة الاحتلال نيتها ضم مناطق في الأغوار إلى “السيادة الإسرائيلية”، ما يعزز هذه المخاوف أيضًا الخطة الأمريكية المعروفة بـ”صفقة القرن”.