رام الله - خاص قُدس الإخبارية: أفاد المحامي مهند كراجة، أن المحكمة العليا أعلنت في جلسة، اليوم، أن "الاحتجاز على ذمة المحافظ"، غير قانوني.
وأوضح كراجة "لقُدس الإخبارية"، أن "المحكمة العليا قالت إن الاحتجاز على ذمة المحافظ، غير قانوني وتعدٍ على السلطة القضائية واختصاصها، والقانون الأساسي الفلسطيني، وحقوق الإنسان".
وأشار كراجة إلى أن "الإعلان عن عدم قانونية الاحتجاز على ذمة المحافظ، جاء بعد أن تقدم بطعن لدى العدل العليا ضد توقيف أحد المعتقلين على ذمة محافظ طولكرم، وقدمت النيابة العامة لاول مرة قراراً مكتوباً، يرد فيه صيغة الاحتجاز على ذمة المحافظ، حيث كانت تبلغنا بالقرار شفوياً".
وقال: "أثبتت النيابة توقيف أحد المعتقلين من تاريخ محدد إلى تاريخ محدد على ذمة المحافظ، ووجهت له تهمة، خلال مدة الاحتجاز، وتم الإفراج عنه لاحقاً، وبالتالي أصبح القرار بشأن توقيف المعتقل، منعدماً بسبب أنه تم الإفراج عنه قبل إصدار المحكمة قرارها، لذلك تم رد الدعوى".
وبيَن أن "الأهم في الجلسة هو قرار المحكمة العليا، بعدم قانونية الاحتجاز على ذمة المحافظ، وهو توقيف تعسفي ومخالف للقانون الأساسي".
يُشار إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، احتجزت عدداً من المعتقلين السياسيين، خلال السنوات الماضية، على "ذمة المحافظ"، وهو ما أثار انتقادات حقوقية.
