فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: أعلنت عشرات المؤسسات الفلسطينية، رفضها الشروط التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات المانحة للحصول على التمويل.

وأكدت المؤسسات في بيان مشترك، رفضها شرط التوقيع على ما يسمى "وثيقة الارهاب" التي تتضمن اعتبار عدد من القوى السياسية الفلسطينية وقوى المقاومة وخصوصا حماس، والجهاد الاسلامي، وكتائب الاقصى –فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية – القيادة العامة كتنظيمات ارهابية.

وأشارت إلى إن ما يسمى اجراءات الفحص والتدقيق على المؤسسات يعني لعب دور العميل الأمني المتواطئ ضد شعبه، وبناء عليه قالت المؤسسات في بيانها "إننا نعلن رفضنا القاطع للتمويل المشروط سياسيًا مهما بلغ حجمه حتى لو أدّى ذلك إلى انهيار مؤسساتنا وتوقفها عن أداء عملها الحيوي".

ونوّهت المؤسسات الفلسطينية إلى أن الاحتلال صعّد من حملاته ضد المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الوطنية، وبالتزامن مع ذلك تصاعدت قيود التمويل من مختلف المانحين، والتي تضمنت شروطًا تم مقاومتها من المؤسسات الوطنية مثل منع المؤسسات من الانخراط في حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ومعاقبتها (BDS)، ومنعها الترويج لحق العودة، ومنعها من العمل في مناطق فلسطينية مثل قطاع غزة، او فلسطين 48، "وقد بلغت تلك الشروط حدا لا يمكن القبول باشتراط التوقيع على بنود منع الارهاب التي تنال من تاريخ ونضال شعبنا".

وأكد بيان المؤسسات على أن التمويل المشروط سياسيًا مرفوض مبدئيًا جملة وتفصيلًا، مهما بلغ حجمه ومهما كانت مبرراته، وأن القوى السياسية الفلسطينية بكافة أطرها السياسية والمقاومة ليست تشكيلات ارهابية، وشرعتيها الشعبية والوطنية والقانونية لا تتحدد بوثيقة أوروبية.   

وطالب البيان الاتحاد الاوروبي والمؤسسات المانحة بإلغاء هذا الشرط من أية تعاقدات مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، كما طالب منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوى السياسية الفلسطينية منفردة ومجتمعة بإصدار موقف معلن واضح يدين شرط الاتحاد الاوروبي، ويلزمه وكل المؤسسات الراغبة بالعمل في فلسطين بإلغاء أي شرط يجرّم نضال شعبنا المشروع وقواه الوطنية.

ودعا مؤسسات المجتمع المدني العالمي، وخصوصًا المؤسسات المؤازرة لشعبنا وحقوق الإنسان عمومًا، إدانة سياسة التمويل المشروط والضغط على الاتحاد الاوربي والمؤسسات المانحة لإلغاء هذا الشرط الجائر.

وطالب البيان مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالامتناع عن توقيع أية اتفاقية تمويل مشروطة تتضمن شرط الارهاب، وعلى المؤسسات التي سبق لها التوقيع على هكذا وثيقة الانسحاب فورًا.