فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أصدر وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، قراراً يقضي بحجز ومصادرة الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لثمانية أسرى من الداخل الفلسطيني المحتل.

وبحسب بيان بينت، اليوم الأربعاء، فإن القرار يشمل مصادرة مبالغ بمئات آلاف الشواقل التي تنقلها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى المدانين بقضايا "أمنية" وحكم على خمسة منهم بالسجن مدى الحياة.

وأضاف البيان أن هذه المرة الأولى التي يُصدر فيها الاحتلال قراراً كهذا بحجز ومصادرة رواتب الأسرى بشكل مباشر، حيث أكد بينت أنه سيُصدر قرارات مشابهة خلال الفترة القادمة. 

وبحسب البيان فإن الأسرى هم؛ موفق عروق (77 عاماً) من يافة الناصرة في الداخل المحتل، وهو معتقل منذ العام 2003، ومحكوم بالسّجن لـ30 عاماً، وهو واحد من ستّة أسرى يعانون من السّرطان في السجون.

والأسير وليد دقة من سكان باقة الغربية في الداخل المحتل، ومعتقل منذ عام 1986 بتهمة قتل جندي، ومحكوم لمدة 39 عاماً، والأسير محمد جبارين من مدينة أم الفحم في الداخل، وأدين بقتل ثلاثة جنود عام 1992 ومحكوم بالسجن المؤبد.

أما الأسيران إبراهيم بكري وياسين بكري من سكان الجليل في الداخل، ومتهمان بمساعدة فلسطيني في تفجير نفسه عام 2002 وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة لـ9 مرات.

والأسير المحرّر مجاهد ذوقان من مدينة الطيبة ومتهم بمساعدة "العدو" (حسب الاحتلال) وقت الحرب وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، وأُفرج عنه قبل شهور قليلة.

والأسير المحرر حكمت نعامنة فقد قضى 23 شهراً في السجون على خلفية نصرة القدس والمسجد الأقصى، وكذلك الأسير سمير سرساوي أُفرج عنه بعد قضاء ثلاثين عاماً في السجون الإسرائيلية.

الأسير سرساوي كان محكوماً مدى الحياة، لكنّ اسمه كان ضمن سبعة أسرى من الداخل حدِّد حكمهم من المؤبد المفتوح إلى السجن 30 عامًا.

من جهته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، إن  هذا القرار نهب فاضح وسرقة معلنة لمستحقات أهالي المعتقلين، وأن الرواتب التي تدفعها الهيئة للأسرى الفلسطينيين بغض النظر عن أماكن سكنهم، هي مخصصات تذهب لإعالة أسرهم من معيشة ومسكن وصحة وتعليم وغيرها.

وأضاف في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الهيئة “لن تتخلى عن هذا الواجب مهما اختلفت السبل الإسرائيلية المتطرفة لعرقلتها أو احتجازها أو سرقتها كقطاع الطرق”.

واعتبر أبو بكر أن هذا القرار خطوة أخرى في الحرب ضد الأسرى الفلسطينيين.